البعض يتهم الإعلام بالإساءة إلى الاستثمار الخارجي في مجالاته الإنتاجية والخدمية من خلال الحديث عن التسيب الإداري والتعقيد الذي يخترعه مشرفو ومقوننو الأنظمة والتعليمات التنفيذية.
ويتناسى أصحاب الاتهام الإعاقات التي يصوغها كثيرون بهدف تحقيق مكاسب شخصية,آنية,وصغيرة على حساب المساعدة في الترخيص لمشروعات يمكن لها أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني, عبر إيجاد فرص جديدة للعمل, والاستفادة من الثروات المتاحة, وبالتالي تحقيق توازن اجتماعي في حياتنا.
ويتهم آخرون الإعلام بالاساءة إلى السياحة من خلال الحديث عن الثغرات والتجاوزات التي يرتكبها المشرفون على المنشآت السياحية,اضافة إلى عمليات الاستقبال والنقل والإقامة وما قد يعترضها من إساءات تجعل السائح يفضل وجهة ثانية في خياراته القادمة, ويتناسى هؤلاء الإساءات المرتكبة بحق السائحين عموما من تجاوز في الأسعار إلى تراجع مستوى الخدمات في العديد من مواقعنا الأثرية والسياحية,إلى عدم وجود آليات متشابهة للتعامل توحد فيما بين المنشآت المتشابهة.
وآخرون يهاجمون الإعلام باعتباره المنفر للزائرين من خلال تناوله لواقع الأمراض المنتشرة وعدد الحالات والإصابات وتطوراتها,وأسبابها. ويتجاهل هؤلاء تقصير الجهات الإدارية والمحلية في عمليات رش المبيد, وعدم تنفيذ مشروعات حماية البيئة وفقا للمواصفات والمعايير الدولية بما يكفل تراجع معدلات الأمراض ويغني وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى عن الحاجة لصرف المزيد من الأموال المخصصة للعلاج, بعد أن كان بعض تلك الأموال يكفي لمنع وقوع الأمراض قبل حدوثها.
ولا تقف حدود الاتهام عند هذه القطاعات, بل تتعداها لتشمل قطاعات صناعية وزراعية وخدمية كثيرة لا يجد أبطالها في أنفسهم حرجا من تحميل الإعلام نتائج خساراتهم وعدم قدرتهم على تنفيذ خططهم..
والحقيقة التي تفرض نفسها,ولا يرقى إليها الشك هي أن الإعلام مرآة تعكس صورة الواقع بجماله أو بشاعته,وهو غير مسؤول عن ذلك الواقع,ولكن يحلو لمجتهدي صوغ الاتهامات توجيه اللوم إلى الصورة المعكوسة في مرآة الإعلام,ويتناسون الواقع.
