الأوتوستراد السريع ذي الحارتين والبالغ طوله قرابة المائة كيلومتر ويربط الساحل بالداخل متجاوزا المشكلات الجبلية والعوائق الطبيعية الناجمة عن التضاريس الصعبة المتمثلة بسلسلة الجبال الساحلية الغربية التي ترتفع قممها مئات الأمتار وعلى امتداد عشرات الكيلومترات .
والحقيقة أنه بالرغم من التطور الكبير في حجم شبكة الطرق العامة التي تزيد عن 6800 كم فإننا لانكاد نلحظ طريقا منفذا وفقا للمواصفات الفنية المفترضة , ولانكاد نجد طريقا مشابها للطرقات الدولية أو الخارجية المنفذة في الدول المجاورة , وبالرغم من اتساع وعرض طرقاتنا القائمة إلا أننا نجدها تفتقد لمزايا الارتباط الجانبي الصحيحة , فالمعابر الجانبية من جسور وأنفاق أو تفرعات لاترتبط بالشارع الرئيسي بصورة فنية تستطيع معها المركبات من الدخول أو الخروج من الطريق الرئيسي بشكل آمن .
كما أن حدود الرؤية الآمنة والواضحة خلال المنعطفات غالبا ما تكون غير مدروسة تماما , الأمر الذي يتسبب بالكثير من الحوادث عند المنعطفات التي لم تأخذ دراستها بالحسبان سرعة السيارات وحمولتها .
أما الطريق الجديد فقد تم البدء بتنفيذه وفقا للمواصفات الفنية العالمية المعروفة (AASHTO , ASTM) ويتألف من حارتين بالإضافة إلى حارة إضافية مخصصة للشاحنات في المواضع والأقسام التي يزيد فيها الميل الطولي للطريق عن الستة بالمائة .
ولا تنتهي المواصفات عند هذا الحد , لكن تم إقامة طرق تخديم جانبية , خارج المسار الرئيسي للاوتوستراد, مرتبطة بالمعابر لتخديم القرى والأراضي الزراعية المحاذية بطريقة صحيحة وآمنة بحيث تمتنع معها التجاوزات والتحويلات الطرقية التي يلجأ المزارعون والسكان المحليون لإقامتها على الطرقات العامة بصورة مخالفة بسبب افتقار تلك الطرق للتفرعات الجانبية المدروسة , الأمر الذي يفضي إلى تزايد أعداد الحوادث والخسائر المادية والبش¯رية في ظل عدم وجود متابعة دقيقة لتلك الأخطاء المنتشرة على امتداد المحافظات جميعها ..
ويبقى الطريق السريع الرابط بين اللاذقية وأريحا نموذجا ينبغي تعميم تجربته على جميع طرقاتنا لتحسين القائم منها , وعدم القبول بتنفيذ الجديد إلا ضمن حدود الكود الهندسي لبلادنا والمواصفات الفنية المعروفة التي تجعل الطرقات أكثر أمنا وأطول عمراً , وليس ذلك صعباً بعد إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بتأسيس المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية , التي تتولى مهمة الإشراف على تنفيذ وصيانة ومتابعة كامل الشبكة الطرقية في سورية .
