ويصل تأثيرها الكارثي للمياه الجوفية في معظم المناطق, حيث تقوم الجهات البلدية بطمرها بصورة غير نظامية أو تجميعها بجانب الوحدات السكنية, وتبقى دمشق أفضل الى حد ما بمعالجة النفايات الصلبة المنزلية منها والطبية.
واستطاعت دمشق التعامل المقبول مع النفايات, لامتلاكها معملاً بمنطقة الجارونية, يعالج قسماً من النفايات المنزلية بتحويلها الى سماد زراعي, ويطمر الفائض عن استطاعة المعمل في مطامر نظامية, لا تسمح بتسرب ما يرشح من النفايات الى المياه الجوفية, وتعالج النفايات الطبية في محارق خاصة لهذه الغاية.
كما أن نظام توزيع دمشق الى قطاعات تديرها مديرية متخصصة بالمحافظة, وادخال القطاع الخاص للمساهمة, عبر استلام قطاعين, والاستعداد لتسلم القطاع الثالث, والذي يشمل دمشق القديمة مع بداية العام القادم, افسح المجال لتقديم خدمة مقبولة فيما يتعلق بتجميع ونقل النفايات الى الجارونية.
ورغم الواقع السيىء الناجم عن نقل النفايات من أحياء دمشق, لتجمع بشكل مؤقت في منطقة الاحدى عشرية, المحاذية لأكبر التجمعات السكنية, والتي تعتبر مقصداً يرتاده السياح, فان هذه المسألة بقيت معلقة, لم تحسمها محافظة دمشق, فكثيرة تلك اللجان المشكلة لهذه الغاية, والتي عطلت مقترحاتها من قبل مديرية التخطيط العمراني, بحجج واهية, تتمثل بعدم توفر أماكن بديلة في المدينة.
ووصل عدد اللجان المشكلة لتجاوز الواقع المزري في منطقة الاحدى عشرية, بعدد المحافظين الذين تداوروا على مدينة دمشق, وكان آخرها اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور محمد بشار المفتي محافظ دمشق.. فهل تلقى توصياتها مصير التوصيات السابقة وتنتصر بذلك مديرية التخطيط العمراني في فرض رأي يفاقم مشكلة التلوث بالمدينة القديمة?!
وعودة الى مسألة التعامل مع النفايات الصلبة في المحافظات, فرغم أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة, تأخرت في طرح المعالجة, إلا أن خطوتها التي انطلقت مع بداية هذا العام, اثمرت منذ أيام عن وضع مخطط توجيهي لإدارة النفايات الصلبة, وتم توزيع مراحل التنفيذ على مدار عشر سنوات وقدرت تكلفته بنحو 22 مليار ليرة سورية.
ورأت الشركة الفرنسية المكلفة بانجاز المخطط التوجيهي ضرورة انشاء هيئة وطنية للنفايات, تتقاسم المسؤولية مع وزارة الادارة المحلية والبيئة والبلديات في المحافظات تمويل ادارة النفايات من ناحية إقامة المنشآت والتشغيل ومتابعة التنفيذ.
إن المشكلة الناجمة عن النفايات الصلبة يمكن تجاوزها بقليل من التنظيم , وتستطيع الجهات الحكومية ان تحول هذا المرفق الى مشروع استثماري يمول نفسه , ونتجاوز الاموال الطائلة التي ترصد للبلديات للقيام بجمع وترحيل النفايات في حين يعلم الجميع ان هناك جهات غير رسمية تدفع الاتاوات للبلديات , مقابل الاستفادة من اعادة تدوير عدد من المخلفات الموجودة في النفايات الصلبة ولعل الصورة واضحة لجهة مايتم في الاحياء السكنية البعيدة عن الاعين فيما يتعلق باماكن تجميع النفايات.
ان تصحيح الخلل بمرفق النفايات الصلبة يعطل مصالح فئة ضيقة قد تسعى لعرقلة الاقلاع ولكن تلك المحاولات لابد ان تضمر ان قوبلت بتحرك جدي ويبدو ان وزارة الادارة المحلية والبيئة وبدعم حكومي قررت تجاوز الاثار الضارة للنفايات الصلبة والجهود مبذولة على التوازي فيما يتعلق بالملوثات كافة وصولا الى واقع بيئي نظيف.
