ومن ثم من شملهم حق الوزير في التخصص بتلك الميزة, ولكثرة التساؤلات حولها, سنشير إلى قضية لاكتها الألسن وتلوكها بشكل فظيع, إنها قضية تخصيص الهواتف الخلوية على نفقة الدولة, إذ ارتأت الحكومة بناء على مقتضيات المصلحة اصدار قرارها رقم 1434 في التاسع عشر من شهر نيسان لعام 2001 تمشيا ومواكبة للتطور وضرورة توفير هذه الخدمة دفعا للعمل وحرصا على تسريع وتيرته, ونصت المادة الرابعة من هذا القرار على الآتي:
يسمح بتخصيص هاتف خلوي واحد لمن يرغب من السادة معاوني الوزراء- مديري المؤسسات والشركات العامة والمديرين المركزيين, ومن يوافق عليه السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص.
والواضح في هذه المادة أنها قسمت الى قسمين, يسمح بموجب الأول منهما بالتخصيص دون موافقة مسبقة من رئاسة مجلس الوزراء محددة من يحق لهم ذلك, أما الثاني فيسمح بموجبه بالتخصيص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
واستخدم السادة الوزراء صلاحياتهم في تخصيص بعض موظفيهم بالهاتف الخلوي, ونفذوا دون انتظار عودة مقترحهم مقروناً بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء سندا للمادتين الرابعة والسادسة من القرار المذكور وصدر التعميم رقم 6308/15 تاريخ 26/8/,2002 عطفا على القرار السابق, وعلى ما تضمنته المادة السادسة منه, حول موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء المسبقة عندما تجد الادارة موجبا لتخصيص هواتف خلوية لبعض العاملين لديها, وطلب في التعميم الجديد استرداد ثمن الاجهزة الهاتفية, التي لم تدفع الادارة ثمنها أصلا, اضافة إلى رسوم الاشتراك, والمبالغ المسددة لقاء المكالمات الجارية بواسطة هذه الأجهزة حال عدم وجود موافقة رئيس مجلس الوزراء, وهذا التعميم واضح لا لبس فيه ولا غموض, أي أن المبالغ يجب أن تسترد من الذين أشارت اليهم المادة السادسة من القرار رقم 1434 ولأن التعميم لم يشر أصلا إلى المادة الرابعة من القرار السابق الذي يسمح بموجبها لمعاوني الوزراء وآخرين بالتخصيص دون موافقة مسبقة, فقد جانب تقرير التفتيش رقم 18/458/4/4 أ.ع تاريخ 23/4/..2004 الحقيقة في كثير من فقراته, لأن معظم من أشار إليهم لا يحتاجون إلى موافقة مسبقة سندا للمادة 4 من القرار رقم .1434
وتجدر الاشارة إلى أن القرارات والتعاميم الأخرى التي صدرت لاحقا تؤكد كثرة التساؤلات وعدم الوضوح في آلية التنفيذ, حيث صدر التعميم رقم 6170/15 تاريخ 13/4/2003 ليؤكد ذلك, وليشير إلى عدم التخصيص المجاني إلا للسادة الوزراء والمحافظين والمديرين العامين فقط, وبعد أقل من أسبوع صدر القرار رقم 2988 وفيه سماح لكل وزارة بتخصيص مجموعة هواتف خلوية مجانية.
واختتم مسلسل القرارات بصدور القرار رقم 5085 تاريخ 28/6/2003 منهيا الجدل حول من يحق له التخصص بهاتف خلوي مجانا ليحرم من تلك الخدمة التي اصبحت ضرورة ملحة في زمن تسارع الاتصالات:
- معاوني الوزراء والمديرين العامين ومديري الفروع والمديرين المركزيين.
ومن ترى الوزارات والادارات احقيتهم وحاجتهم لتلك الخدمة.
آمالنا كبيرة بوضع حد وتوضيح شامل ودقيق لتلك القضية.
