وبذلك فإن الإدارات المنتخبة تمتلك صلاحيات كبيرة تفوضها باتخاذ قرارات جريئة وأكثر ديناميكية بحيث تكون قادرة على التكيف مع المتغيرات ومواجهتها والاستجابة لها, فتجنب المؤسسات مخاطر التعرض للخسائر أو التراجع..
والحقيقة أن شركاتنا المشتركة تعيش واقعاً لا يسر الخاطر, وهي على الأغلب تعاني خسارات فادحة, جعلت شركة مثل ترانستور لا تحقق أرباحاً مقبولة, تماثل إحدى مثيلاتها الصغيرة والناشئة.
وفي قطاع الإنتاج الزراعي تعيش الشركات الخمس بعضاً من مشكلات دفعت البعض للإعلان عن رغبة الجهات المسؤولة في وزارة الزراعة في حلها, كخلاص من مشكلة الخسائر وتراكم الديون ومتاعب متابعة علاقات التشابك مع المساهمين.
شخصياً لا أعتقد أن وزارة الزراعة تمتلك رغبة حقيقية في إنهاء دور هذه الشركات, وحلها وتصفية ممتلكاتها, إذ لا يعقل أبداً أن تتجه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي نحو الحل في ظل إقرارها لسياسات زراعية حديثة تهدف إلى تحقيق الاستفادة من مجمل الطاقات و الإمكانيات المتوفرة, ومنع اهتلاك الثروات الوطنية بهدف تحقيق الأمن الغذائي الذاتي, وعدم الاعتماد على المستوردات.
النقطة اللافتة في مشكلة الشركات الزراعية المشتركة التي تسهم وزارة الزراعة بقرابة 25% من رأسمالها هي أن تلك المشاركة كانت عبر تقديم الأرض اللازمة لتلك الشركات لممارسة أنشطتها الزراعية المختلفة, وبغض النظر عن دور وزارة الزراعة في دعم أو إعاقة عمل تلك الشركات,وفي حال تصفيتها فإن وزارة الزراعة ذاتها ستكون الخاسر الأكبر في عمليات التصفية التي ستتضمن كامل الممتلكات بما فيها الأراضي المقدمة من وزارة الزراعة, ولا أعتقد أن عاقلاً يرغب في أن تخسر الوزارة أراضيها مرتين.
وتبقى مسؤولية مجالس الإدارات التي أشرفت على عمل تلك الشركات ولم تنبه إلى مخاطر الخسائر المحتملة فهل يجوز طرح فكرة تصفية الشركات دون محاسبة أو تساؤل ينبغي توجيهه إلى مجالس الإدارات?.
وأخيراً يبقى السؤال الأخير المطروح دائماً, وهو لماذا يقدر دوماً لكل مؤسسة تشترك الحكومة في جزء منها أن تكون خاسرة فيما تنجح المؤسسات المشابهة التي يديرها القطاع الخاص.
وكيف تفشل الإدارة في تحقيق النجاح في المشروعات المشتركة , لكنها ذاتها تنجح في شركاتها الخاصة المماثلة..!?
