وجاءت الخطط الزراعية خلال المواسم الثلاثة الأخيرة,لتخفف المساحات المقرر زراعتها بالقطن,وأثمرت الجهود المبذولة في هذا الإطار,ففي حين قارب الإنتاج خلال عامي 2000و2001 المليون طن,بلغ على التوالي في العامين الماضيين 713و840 ألف طن.
وجاء خفض خطة زراعة القطن,لأسباب عديدة,أبرزها شراهة المحصول للمياه وللموازنة بين إنتاج المحصول والقدرة التصنيعية المحلية,وبما يضمن الحفاظ على الموارد المتاحة,وحمايتها من التدهور.
وفي حين أفلحت إلى حدٍ ما التوجهات في تقليص المساحات المزروعة خارج الخطة,حيث وصلت العام الماضي إلى ألف هكتار,قفزت هذا العام إلى 36 ألف هكتار منها 20 ألف هكتار في الحسكة,رغم قرار الحكومة القاضي باستلام الأقطان ضمن المساحات النظامية بالسعر التشجيعي,والمخالفة بالسعر العالمي,حيث جاءت الأسعار التشجيعية العام الماضي,ضعف الأسعار العالمية تقريبا.
ولكن استلام 18 ألف طن من المساحات المخالفة من أصل 77 ألف طن العام الماضي,يظهر أن قسما بسيطا منها ذهب إلى السوق المحلية,والباقي دخل المحالج,بأساليب ملتوية,قد تكون الجمعيات إحدى مسالكها,وهذا ما دفع إلى اتساع المخالفة هذا الموسم,حيث يتوقع أن يصل الإنتاج للمساحات المرخصة والمخالفة لنحو المليون طن.
إن عودة الإنتاج ليصل إلى مليون طن,يعني أن خللا ما أصاب قرار الحكومة باستلام الأقطان المخالفة بالسعر العالمي,أو أن الخلل في آليات تطبيقه,أما الاحتمال الأخير فيتعلق بعدم توفر محصول بديل أمام الأخوة الفلاحين,يمكن زراعته بشكل متأخر,خاصة أن المساحات المخالفة بمعظمها تزرع بعد شهر نيسان.
وإذا كان السعر التشجيعي للمحصول يسهم في مخالفة الخطة,فلا بد من إعادة النظر به,لأن سياسة قلب الأرض المخالفة والإجراءات الردعية,أثبتت عدم جدواها,لاعتبارات مختلفة,منها أن المعني بالتطبيق يتغاضى عما يحصل في حال وصله المعلوم.
وهنا يبرز الدور الملقى على عاتق هيئة البحوث العلمية الزراعية في إيجاد محاصيل بديلة ذات جدوى اقتصادية,وغير شرهة للمياه,وقادرة على امتصاص أيد عاملة,كما أن المطلوب تحويل جزء من الدعم المقدم للمحاصيل الرئيسية,ليطول المحاصيل العلفية,وبذلك يمكن الحد من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية,وتقليص ما يتم استيراده من الخلطات العلفية للدواجن والماشية.
