وذلك بعد سنوات من المفاوضات بين الجانبين استغرقت 21 جولة رسمية و4 جولات استكشافية,تم التوصل في نهايتها إلى اتفاق من قبل الطرفين بعد تذليل الصعوبات التي اعترضت المفاوضات.
واتفاق الشراكة مع أوروبا لا بد منه,خاصة بعد أن أنهت جميع دول إعلان برشلونة من الدول العربية مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي, وآخرها كان لبنان الذي وقع الشراكة الأوروبية في عام ,2002ولم يبق غير سورية لم توقع على اتفاق الشراكة.
وسيتم التوقيع على الاتفاقية المؤلفة من أكثر من 1400 صفحة بالأحرف الأولى,أي أن الاتفاقية ستحال الى البرلمان الأوروبي الذي يجب أن يوافق عليها ثم تصدق,وهذا سيستغرق وقتا ربما يصل الى سنة,لأن الموافقة عليها ستكون جماعية في الاتحاد الأوروبي.
وتوقيع اتفاق الشراكة مع أوروبا يعني اتفاقا مع 25 دولة أوروبية بعد انضمام 10 دول من أوروبا الشرقية بتاريخ 1/5/2004م.
ولن نستطيع البقاء خارج السرب أكثر من ذلك,أي أن دخول الشراكة مع أوروبا بات أمرا لا مفر منه, رغم كل التخوفات والمحاذير من دخولها..
ولا شك أن هناك ايجابيات وسلبيات لهذه الشراكة,لكن البقاء خارج الشراكة سيلحق بنا الضرر ويبقينا منعزلين عن أكبر مجموعة اقتصادية في العالم,وهي الاتحاد الأوروبي,الذي تتمتع دوله بسوق واسعة واقتصادات قوية وإنتاج متنوع وموقع جغرافي مهم,حيث نتشاطىء مع العديد من دول أوروبا متوسطيا.
وسيكون التحدي بالنسبة للاقتصاد السوري كبيرا,فمن المتوقع دخول السلع الأوروبية إلى سورية بشكل كبير,ولن تكون المنافسة متكافئة, إذ ستواجه منتجاتنا الصناعية والزراعية منافسة حادةمن قبل مثيلاتها في أوروبا,حيث سيكون السوق للأفضل من حيث الجودة والسعر وتكلفة المنتج وإيصال السلعة إلى المستهلك في المكان والزمان المناسبين.
وهذا يتطلب من القطاعين العام والخاص في سورية الاستعداد لهذه المواجهة, لأن صناعتنا كانت تستفيد من الحماية ودعم الدولة لها وكذلك الزراعة,أما في ظل اتفاقية الشراكة مع أوروبا,وأيضا في ظل تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى في مطلع عام ,2005فإن السلع العربية ستدخل أيضا إلى سورية دون رسوم جمركية,وهذا يشكل منافسة حادة للسلع السورية وللاقتصاد السوري بشكل عام.
وفي الجانب الايجابي نظريا ستتيح اتفاقية التجارة الحرة العربية مجالا لتصدير منتجاتنا دون قيود إلى أسواق 14 دولة عربية,وكذلك فإن اتفاقية الشراكة مع أوروبا ستعزز الأسواق المفتوحة حاليا لسورية من قبل 25 دولة أوروبية.
وهكذا فإن تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ابتداء من 1/1/2005 والتوقيع على الشراكة مع أوروبا يتطلبان العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة والعمل على اصلاح البنى الهيكلية والإدارية القائمة ودعم الاستثمار والصناعة وتطوير القدرات التكنولوجية ودعم التصدير ورفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا وتطبيق خطط اقتصادية لرفع معدلات النمو الاقتصادي لمواجهة التزايد السكاني في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للجميع.
