والخلط المتعمد الجاري بإدارة الولايات المتحدة وتحت مظلتها العسكرية, التي تضرب هنا وهناك تحت يافطة /الحروب الاستباقية/ ومزاعم مكافحة الإرهاب ونشر الديمقراطية, بين المقاومة كحق مقدس ومشروع للشعوب تمارسه ضد كل أشكال العسف والقهر والاحتلال, وما بين الإرهاب كعمل مدان أضحى فزاعة وتهمة تلصق ضد كل من لا يروق للسياستين الأميركية والصهيونية, ويعارض مخططاتهما ومشاريعهما العدوانية المفتوحة على العالم قصد احتوائه وإخضاعه, يمكن أن تشكل تبرئة لإسرائيل وحصانة لها وتشريعاً لما تمارسه من جرائم حرب وإبادة عرقية شاملة في المنطقة وبحق الشعب الفلسطيني الأعزل..
فإسرائيل تزاول منذ اغتصابها لفلسطين العام 1948 الإرهاب الرسمي المنظم بأعلى مستوياته وأحط صوره وأشكاله, وتتخذ منه سياسة دائمة وعقيدة تدرس في مدارسها العامة والدينية التلمودية, وتحض عليه حاخاماتها بعنصرية وشوفينية حاقدة باعتباره وسيلة للبقاء والإلغاء للآخر, هو موضع تجاذب ومنافسة لدى جميع الصهاينة بلا استثناء وأياً كانت المواقع, استجر على هذه المنطقة الكثير من الآلام والمآسي, وتسبب وما زال بمعاناة وجروح عميقة يصعب اندمالها, والتفاؤل بأن هناك فرصاً حقيقية يمكن التعويل عليها لبلوغ السلام وإرسائه على نحو عادل وشامل.
وباستثناء قلة يبقى تعدادها محصوراً بأصابع اليد الواحدة, لا نظن أن هناك معارضاً يمكن أن يجادل في حقيقة أن الإرهاب صناعة إسرائيلية بامتياز, جرى ويجري تصديرها وإغراق الساحة الفلسطينية كما الساحات الأخرى الإقليمية والدولية ببضاعتها, تعميماً للفوضى والاضطرابات والحروب وتحويلاً للأنظار بعيداً عن جريمة العصر الكبرى, المتمثلة بذبح الشعب الفلسطيني والإجهاز على ما تبقى منه, إن لم نقل التسويغ والتدويل ومحاولة إضفاء المشروعية عليها, وإشراك العالم إلى جانب الحليف الأميركي الداعم والمحرض في تنفيذ فصولها.
وإذا كانت كلمة الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان في افتتاح الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة, قد لامست هذه المسألة من خلال التعرض بصورة جريئة ولو جاءت متأخرة, للانتهاكات الخطيرة الحاصلة والتجاهل المخجل للقانون الدولي في أنحاء العالم, مستشهداً بفلسطين والعراق والاستخدام الوحشي المفرط للقوة ضد المدنيين الأبرياء فيهما من جانب الدولة العظمى الولايات المتحدة وحليفها الاستراتيجي المدلل /إسرائيل/, فإنما توخى صاحبها المكاشفة وإيراد الحقائق بمعزل عن سياسة التعمية والتضليل والتهويش, والشعارات, ومحاولات التنصل ولصق التهم ونعوت الإرهاب بالشعوب المناضلة والمدافعة عن حرياتها وسيادة واستقلال أوطانها, والتعرية وتبيان من هو الإرهابي والمجرم الفعلي الخارج عن إرادة الشرعية الدولية, وبالتالي وضع ا لرأي العام العالمي وقواه الفاعلة أمام المسؤولية القانونية والأخلاقية في مواجهة هذه السياسات المدمرة والتصدي لأصحابها.
ومرة أخرى إذ تبرز الحاجة الملحة وأكثر من أي وقت لعقد مؤتمر دولي, كانت سورية السباقة في الدعوة إليه ومنذ الثمانينات لبحث الإرهاب ووجوب وضع تعريف دقيق وأمين له, والتمييز بينه وبين المقاومة والنضال التحرري للشعوب, والتذكير بالأسباب التي تجعل إسرائيل وولي نعمتها أميركا تتهرب وتواصل الحيلولة دون التئامه, فإن العالم على يقين بأن تلك الأسباب لو قيض لها أن تزول وأن تنتفي, لسقطت معها كل ذرائع العسكرة والعدوان والغزو والاستباحة لأراضي ودماء الآخرين, ولطغت مفاهيم وقيم الحق والعدل والسلام وشريعة القانون على شريعة الغاب, وثقافة الاحتواء والترهيب والاستسلام المنذرة بحروب قادمة ومفتوحة أوسع وأشمل, قد تكون أشد كارثة على البشرية ومستقبلها من كل ما شهده تاريخها من حروب.
