مدروسة بشكل كامل, ويفترض أن تكون أيضاً قد نوقشت مع مختلف الجهات ذات الصلة لتأتي فيما بعد منسجمة ومتوافقة مع السياسة العامة للدولة ومع توجهات الحكومة دون أن تترك آثاراً أو منعكسات سلبية عند وضعها موضع التطبيق..!!
ووفقاً لهذه الرؤية وحسب علمنا أن هناك تنسيقاً يتم بين أعضاء الحكومة وأيضاً عند دراسة بعض المواضيع والقضايا الاقتصادية كما هو الحال في اللجنة الاقتصادية وفي الاجتماعات المتخصصة أيضاً..!!
من هنا نستطيع القول إن مهمة المسؤول تكون أشبه بقائد (الاوركسترا) الذي يوجه أعضاء الفرقة الموسيقية ويراقبهم جيداً ليأتي اللحن متناغماً ومنسجماً وبعيداً عن أي نشاز..!! كما يستطيع هذا (القائد) معرفة اللحن الشاذ ويحدد موقعه مباشرة ليتدخل بعصاه الصغيرة مشيراً إليه لاستدراك الخلل وتصويب اللحن غير المنسجم والذي إن استمر سيؤدي إلى تخريب القطعة الموسيقية وإسقاطها من آذان المستمعين..!!
نعم إن مهمة الإشراف والتوجيه المباشر مهمة دقيقة وحساسة لأهميتها في تصويب الخلل وتصحيح الاتجاه نحو ما هو أفضل وأسلم..!! وصولاً إلى الانسجام التام.. والسؤال المطروح حالياً.. هل نجد هذا الانسجام اليوم في المؤسسات المسؤولة..?! أم لا يزال هناك من يستمر في العزف المنفرد رغم النشاز, بعيداً عن القطعة الموسيقية وبشكل واضح وصريح..?!
في الحقيقة إن القرارات التي تصدر هنا وهناك غالباً ما تكون غير منسجمة أو متناغمة مع التوجهات العامة, ولا حتى مع توجه الوزارات المعنية ذات الصلة..?!
فمثلاً نجد أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة يصدر بعيداً عن رأي وزارة المالية..! وقرار وزارة النقل يناقض قرار أو رأي وزارة الاقتصاد والتجارة..!
وتعليمات وزارة الزراعة لا تنسجم مع توجه وزارة الصحة أو البيئة, وما إلى ذلك من المواضيع التي قد تدخلك في دوامة التناقض الواضح والصريح..!! الأمر الذي ينعكس بدوره على أداء هذه الجهة أو تلك, ويربك الجهات المعنية في تطبيق القرار, وبالتالي ينعكس سلباً على المواطن والمستهلك على حد سواء..?!
تلك الأمثلة قد نجدها في أروقة كل وزارة, يتشاور فيها رؤساء الدوائر ومفاصل الإدارة, لكن دون جدوى..?!
وأخيراً لن نغرق في التفاصيل, لأن إعطاء بعض الأمثلة عن ذلك يكفي لمعرفة مدى أهمية وضرورة التناغم بالقرارات والانسجام بين مختلف الوزارات, بما يتوافق مع التوجهات العامة للحكومة وأيضاً مع مصلحة الوطن والمواطن..!!
فمثلاً قد يكون للقرار /816/ الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة, آثار إيجابية لكن التفسيرات التي تبعته حسب التعليمات رقم /7043/4/9 ناقضت مضمون القرار!!
ونفس الشيء بالنسبة لقرار استيراد العصائر والمياه الغازية والمعدنية وتوقيفها فيما بعد..!! وكل وزارة تجتهد أكثر وتتمسك بموقفها المناقض أحياناً, متذرعة بالحرص على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة..!!
فهل انتقال تخليص البضائع إلى المرافئ المجاورة الحل المناسب لتشغيل مرافئنا السورية?!
وهل إصدار القرار والعودة عنه مباشرة هو تشجيع للاستثمار والتجارة..?! وهل دخول المواد تهريباً هو الحل..?!
أم لا يزال هناك من يستمر بالعزف المنفرد والنشاز..?!!
