عن أسئلتهم التي لايجدون لها جواباً , عن الإجراءات الكثيرة التي تتم هنا وهناك دون لحظ رغبات الناس وحاجاتهم ومن تلك ما يوجهونها الى السيد وزير المالية حول تطبيق مرسوم الإنفاق الاستهلاكي , والزيادات التي لحقت الكثير من الحاجات والسلع الأساسية وبالأخص مايتعلق منها بغذائهم , وكأن هذا المرسوم أو لنقل آلية تطبيقه أعطت التجار فرصة لحماية أنفسهم والحفاظ على أرباحهم بغرض زيادات عشوائية على أسعار المواد الغذائية وغيرها على سبيل المثال , وعندما نسأل عن جدوى هذا الموضوع تراهم يجيبونك بأنهم مضطرون لهذه الزيادات فالتاجر لن يخسر شيئا بالنهاية وعلى المواطن أن يتحمل .
كذلك رسائل موجهة الى السيد وزير الإدارة المحلية والسادة المحافظين يطالبون فيها باستفسار عن مصير مرسوم منع مخالفات البناء وتسوية المخالفات القائمة, خاصة وأن عمليات البناء زادت بشكل مدهش لم يسبق له مثيل وغطت أسطح المباني في دمشق القديمة مثلاً,وزاد بذلك حجم المبالغ التي يدفعها التجار - على حد زعمهم - للمشرفين على تطبيق تعليمات هذا المرسوم , في حين تنهض فيه البنايات بعدة طوابق وفي وضح النهار في زمن قياسي ولا أحد يسأل , بينما تقوم الدنيا على رأس مواطن فقير أراد أن يعّدل قليلاً في مواصفات البناء مثل فتح شباك أو بناء درج لطابق أعلى .
وبالمقابل هناك أسئلة كثيرة للسيد وزير الاتصالات والتقانة تطلب الإجابة عن مصير الآلاف الذين أمضوا سنوات ولم يتمكنوا من الحصول على خط هاتف أرضي في دمشق وغيرها من المحافظات ,والحجة دائماً عدم توفر الخطوط والإمكانات الفنية , بينما تزال هذه المبررات عندما يريد أحد أن يركب خطاً مستعجلاً لمكتب أو محل تجاري وفي المقاسم ذاتها ..
من جهة ثانية وصلتنا رسالة من خريجي المدارس الفنية الزراعية تطلب من السيد وزير الزراعة الاستفسار عن مصير عشرات الخريجين من طلبة هذه المدارس الذين ينتظرون فرصة التعيين في مواقع متعددة تحتاج إليهم فعليا , ويؤكدون هذا الأمر بأن التعيين لهؤلاء الخريجين ملزم بحكم المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 1949 الذي لم يطرأ عليه أية تعديلات تمنع ذلك, سوى كتاب السيد وزير الزراعة رقم 2152/1/8 تاريخ 4/5 /2003 الذي يطالب فيه بإدخال التعديل على المرسوم بحيث لم يعد هناك إلزام بتعيين خريجي المدارس الثانوية الفنية البيطرية بخدمة الدولة والتزام الدولة بتعيينهم.
لكن السيد الوزير أوقف جميع التعيينات وفق هذا المرسوم بناء على كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 5821/1 تاريخ 30/6/.2003
الذي أكد الطلب الى وزارة الزراعة تعديل المرسوم التشريعي رقم /22/ ووافق لوزارة الزراعة بعدم الالتزام بتعيين خريجي المدارس المذكورة مقابل إحلال هؤلاء الخريجين من التزامهم بخدمة الدولة .
وتقول الرسالة نحن مع القانون ومع تنفيذ بنوده .. لكننا مع مصلحة المواطن أيضا .. والقانون يفترض ألا يعارض مصالح المواطنين ...لذلك ما ذنب خريجي هذه المدارس الذين أنهوا خدمة العلم وهم متأملون أن يتم تعيينهم قبل صدور كتاب الزراعة وقبل صدور موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء .. ولانعلم ماهو مصيرهم وهل سيأخذون دوراً إلى جانب الآلاف المعطلة في مكاتب التشغيل ..
الرجاء سيادة الوزير توضيح هذا الأمر ونحن بالانتظار ?!
