ومع اقتراب موعد تسليم السلطة الى حكومة عراقية مؤقتة في الثلاثين من حزيران , تحتدم النقاشات داخل البيت الأبيض وفي البنتاغون وكذلك في طول الولايات المتحدة وعرضها حول افضل الطرق لحفظ ماء الوجه وإنقاذ الإدارة الحالية خاصة وأن الحملة الرئاسية الأميركية في أوجها بعد المغامرة الرعناء في العراق والتي تتوالى فصولها المأساوية على العراقيين أولا ودول الجوار ثانيا وعلى الشعب الأميركي نفسه ثالثاً وليس أخيراً .
وتفيد آخر الأنباء ان بول بريمر يضع اللمسات الأخيرة على أمر جديد يحدد فيه وضع قوات الاحتلال في العراق والإجراءات الكفيلة بحمايتها بعد إجراء مفاوضات شكلية مع الحكومة العراقية المؤقتة.
وتؤكد المعلومات المتسربة أن بريمر يريد منح هذه القوات مزايا وحصانات وكذلك للمتعاقدين معها.
الصورة أكثر من واضحة وجلاها أكثر , نائب وزير الدفاع الأميركي بول وولفوتيز بقوله: إنهم يسعون ليكون العراقيون في الخط الأمامي, وهذا يعني ان يقتتل العراقيون فيما بينهم مع بقاء قوات الاحتلال التي يصل عددها الى 140 ألف جندي أميركي معترفا أمام لجنة برلمانية ان ما أسماه - العنف- قد يزداد وطبعا تجنب وولفوتيز - وهو من صقور الادارة - الحديث عن مدة بقاء قوات الاحتلال في العراق .
إن النقاشات المحتدمة في الولايات المتحدة تعكس كما قلنا الحرج المتزايد والصعوبة البالغة في وضع خطة تضمن المصالح الاستراتيجية الأميركية, وفي الوقت نفسه تبقي قواتها في مأمن كي لاتتعرض لانتقادات تتزايد وأسئلة تكبر حول الأسباب الحقيقية لشن الحرب.
كبار المحللين يرون أنه من الناحية السياسية من غير المجدي إبقاء نحو /140/ ألف جندي أميركي في العراق مع ازدياد عدد القتلى في صفوفهم يومياً ونضيف : ألا يمثل قرار الحرب منذ البداية - وبالقفز فوق الشرعية الدولية - حماقة سياسية?!
الأميركيون باتوا يدركون »الخطيئة « الأخلاقية والسياسية التي زجتهم فيها ادارتهم وهم يتحركون لإصلاح مايمكن إصلاحه وقبل فوات الأوان.
واشنطن تسعى لتوزيع العبء في العراق لتتقاسمه معها قوات » الأطلسي « والتي رفضت معظم دوله الطرح الأميركي, أما الأمم المتحدة فالتردد هو السمة الغالبة عليها جراء الظروف غير المؤاتية لها في هذا البلد المنكوب .
وبالتالي يبدو أن على الإدارة الأميركية أن تتدبر أمورها وتقر إما الغرق أكثر في الرمال أو الانسحاب مع الإعتراف بالخطأ الجسيم وترك العراق للعراقيين علماً ان الإعتراف بالخطأ فضيلة كما يقال.
