الذي كان قد أحيل إلى المجلس قبل أشهر عدة, وأثمرت مداخلات السادة أعضاء مجلس الشعب ومناقشاتهم خلال دراسته في اللجان, ومناقشته في الجلسات العادية عن تعديلات إيجابية جديدة للمشروع الذي قدمته الحكومة مشكلة عطاء جديدا لجميع العاملين في الدولة تمثلت بالآتي:
منح العاملين الذين سُقفت رواتبهم, وانقضت أربع سنوات على آخر علاوة ترفيعا استثنائياً قدره تسعة بالمئة لمرة واحدة تعويضا عما سبق, لأنهم سيحصلون على الترفيع العادي كل عامين بعد أن تم رفع السقوف وتحريكها, بحيث أصبحت 24 ألف ليرة سورية للفئة الأولى وثمانية عشر ألفا للثانية وستة عشر ألفا للثالثة والرابعة ,وثلاثة عشر ألفا للخامسة, وتحديد نسبة الترفيع بخمس أو تسع بالمئة بعد أن كان مشروع الحكومة قد سمح بحجبها عن بعضهم, إضافة إلى معاملة الوكيل معاملة الأصيل من حيث التعويضات والترفيعات الدورية, وكُرِّمت المرأة الوكيلة بمنحها إجازة أمومة بعد مضي ستة أشهر على بدء خدمتها, وتم رفع التعويض لقاء الجهد الجسماني أو الفكري المتميز إلى سبعة بالمئة بدل خمسة, وأصبح مجموع ما يتقاضاه العامل من أجور الساعات الإضافية وتعويض أعمال اللجان عشرة بالمئة بدل سبعة, وصار الحد الأقصى لتعويض طبيعة العمل مهما تعددت أنواعه 42 بالمئة بدل أربعين, والأهم من هذا وذاك تثبيت المتعاقدين الوكلاء والمؤقتين الذين مضى على خدمتهم 4 سنوات بالنسبة للفئة الأولى وسنتان لباقي الفئات .
نأمل أن يبقى ذلك قياسا, بحيث يثبت كل من ينطبق عليه ذلك بعد نفاذ القانون..
وهناك أحاديث كثيرة تدور بين من أمضوا أكثر من أربع سنوات دون ترفيع بسبب وصولهم السقف, ومنحوا علاوة الترفيع الإستثنائي المستحقة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء, والتي لا تزيد عن أربعمئة ليرة وفق القديم, وبذلك يحرم هؤلاء أكثر من 850 ليرة سورية شهريا مدى الحياة.
الآمال معقودة أن تراعى هذه القضية ويمنح أولئك الفرق ما بين العلاوتين على أقل تقدير..
والآمال الأكثر والأكبر معقودة على تثبيت كل من يعمل في الدولة, ويقوم على رأس عمله عند صدور القانون.
