فسيادته اكد على تحديث الدولة وتنمية الشعور بالمسؤولية ورفع الكفاءة الادارية والمهنية. طبعاً كل هذه المسائل وغيرها تتطلب من كل مسؤول وعامل في الدولة تحمل مسؤولياته كاملة, مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التهرب من المسؤولية من خلال إلقائها على عاتق الآخرين.
وقد اشرنا الى هذه المسائل اكثر من مرة وبخاصة بعد تشكيل آخر حكومة اي قبل نحو عشرة أشهر, لقناعتنا بأن مسألة التحديث والتطوير, وبخاصة تطوير الادارة والقضاء, يجب ان تكون دائمة ومستمرة لأنها مفتاح اي تطوير آخر وبخاصة تطوير الاقتصاد والادارة الاقتصادية التي مازلنا نعاني من خلل في بعض اداراتها التي ترى في المؤسسة ملكاً شخصياً لها بغض النظر عن قدرة العاملين فيها على تحقيق الريعية الانتاجية.
ان مسألة التطوير والتحديث التي نتحدث عنها اليوم وبعد مرور اربع سنوات هي ضرورة ليس فقط الآن, انما في كل زمان ومكان, لأنها الغطاء الذي ينظم شؤون الحياة وبمقدار ما تتعامل الدولة بأنظمة وقوانين تواكب التطور والتقدم, بمقدار ما تتلاءم مع احتياجات وطبيعة الحياة, وهذا يعني اننا وصلنا الى مرحلة متقدمة ومتطور - يتم من خلالها حماية الناس وافساح المجال أمامهم للعمل.
لكن على ما يبدو ان مسألة التحديث والتطوير تحتاج لتحديث في عقول الذين لا يؤمنون بعجلة التطور والتقدم والغريب ان اصحاب هذه العقول عندما تلتقيهم يطرحون أفكاراً تواكب هذه الحالة منطلقين من انها »بريستيج« يجمّل صورتهم.
صحيح انه صدر خلال السنوات الأربع الماضية العديد من القوانين والمراسيم التي تصب جميعها في تطوير آلية العمل في الدولة, لكن وبكل اسف فإن التعليمات التنفيذية لها عرقلت الغاية التي صدرت من أجلها.
ان من يتابع اللقاءات والاحاديث التي اجراها السيد الرئيس بشار الأسد خلال السنوات الاربع الماضية يلحظ تأكيداته المتكررة على تحديث القوانين والتشريعات ورفع الكفاءة الادارية والمهنية, وتحمل المسؤولية كاملة, وانهاء حالة التهرب من المسؤولية وتحديث وتطوير القضاء والادارة, لكن على ما يبدو ورغم كل التأكيدات لم تأخذ تلك المسائل طريقها وبالشكل الصحيح لأن حالة من انعدام المسؤولية من جهة ومن اللامبالاة في اتخاذ القرارات من جهة ثانية, قد سيطرت على البعض وهنا نؤكد اليوم على الحكومة ضرورة ان تتحرك باتجاه تنفيذ كل التوجيهات التي رسمها السيد الرئيس, ونعتقد ان اولى المهام التي يفترض ان تنفذ انهاء حالة انعدام المسؤولية لدى العديد من مديري الادارات وبخاصة الاقتصادية , من خلال اعادة النظر بتلك الادارات التي اساءت استخدام المسؤولية المنوطة بها, ومكافأة الادارات التي احسنت استخدام المسؤولية ونحن عندما نقول ذلك لقناعتنا بأن هذه المسألة المنفذ الوحيد لحل الكثير من المشكلات التي تعيق مسار تلك المؤسسات.
