وتكاد هذه الظاهرة تكون عربية يقودها تجار الفكر الذين يمسكون بخيوط اللعبة ويجيدون إدارتها.ولأن الشيء بالشيء يذكر, فإن ظاهرة منع ومصادرة بعض الأدوية التي تثبت خطورة استعمالها, والتي تقود منتجيها إلى قفص الاتهام ليست عربية بالتأكيد, فقضية إنتاج الدواء ومعاييره وضوابطه مازالت مشكلة في الشركات العربية.
بين الحين والآخر تضبط بعض الأدوية العلاجية متلبسة بالتعدي على صحة المريض فيتم التحقيق بذلك ويقاضى المسؤول, وتحظر وتمنع دوليا, ومنذ وقت قريب منع دواء اسمه الطبي Vioxx لمعالجة التهاب المفاصل في الغرب ,وتم التحقيق مع الشركة المنتجة له التي حصدت أرباحا بالملايين بعد ثبوت خطورة تناوله على صحة القلب.
لا أعرف إذا ما تم منع استيراد أو إنتاج دواء Vioxx عندنا, وأعتقد أنه ينتج محليا تحت أسماء مختلفة... وقد تكون وزارة الصحة منعته في الجهات الرسمية, ولكن ماذا عن شركات القطاع الخاص التي لابد لديها كميات من المواد الأولية لإنتاج هذا الدواء ومن ثم تسويقه?!
من المؤكد أن حظر دواء Vioxx سيحدث عاجلا أم آجلا.. ولكي يكون عاجلا سأحول هذه المساحة الورقية إلى إعلان طرقي مضاء لتنبيه المواطن إلى مخاطر استعمال هذا الدواء على القلب, مذكرة بالفكاهة التي تتفاخر بأن الطبيب قد عالج المرض لكن المريض مات. وهنا أنبه إلى أنه ليس من المستبعد أبدا أن تقوم الشركات التي تنتج هذا الدواء والتي لديها كميات كبيرة منه بضخه إلى أسواق المنطقة العربية ليستقر كما غيره من الأدوية فوق البسطات التي تأخذ دور الطبيب والصيدلاني في بيع أدوية للسكري والضغط ووجع الرأس وللإسهال, مستغلة حاجة المرضى وضعف ثقافتهم الطبية في ظاهرة باتت تشكل خطرا -يطير العقل إذا كان له جناحان- في السوق اللعينة الشهيرة بالسوداء.
إننا نعمل على بقاء أسواقنا بيضاء وصريحة ومعلنة وهذا أماننا, ويتطلب ذلك شد البراغي في بعض المفاصل التي تآكلت مع الزمن, وبالطبع لا يكون ذلك باستعمال دواء Vioxx الذي يعالج المفاصل المتراخية ويقتل القلب.