أولى بوادر الإجراءات التعسفية الاسرائيلية تمثلت بعزل المعتقلين الفلسطينيين عن بعضهم البعض في زنزانات معزولة وفرض رقابة صارمة على تحركاتهم داخلها وتهديدهم باعتقال ذويهم وأقاربهم والتنكيل بهم أملاً في ثنيهم عن الاستمرار في الاضراب والمطالبة بالإفراج عنهم.
لقد حولت اسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة الى معتقل كبير فالذين خارج السجون الاسرائيلية كأنهم داخلها فهم محاصرون بالدبابات والحواجز الأمنية والجدار العنصري وتحركاتهم مستحيلة وتمارس ضدهم أبشع أنواع الانتهاكات والإجراءات التعسفية اليومية والثمانية آلاف معتقل فلسطيني المضربين عن الطعام داخل السجون الاسرائيلية هم صورة مصغرة لواقع الفلسطينيين في المعتقل وخارجه.
فاسرائيل تواصل اعتقالها للآلاف من الفلسطينيين في ظروف مأساوية وخارج اطار القانون الدولي ودون اي محاكمة بذريعة مقاومة الاحتلال وتمعن في اجراءاتها ضدهم دون أن يحرك ذلك ضمير المؤسسات الدولية العاملة في هذا الشأن.
فرغم الكشف عن حالات كثيرة لممارسة السلطات الاسرائيلية أبشع انواع التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين الفلسطينيين لم تحظ اوضاعهم باهتمام هذه المؤسسات بينما اكتفى المجتمع الدولي بموقف التفرج إزاء معاناتهم الشديدة في السجون الاسرائيلية.
وأمام هذا الواقع ورفض اسرائيل الاستجابة لمطالب المعتقلين والامتثال للقانون الدولي الذي يضبط حقوق المعتقلين والمحتل يفترض بالمؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين التحرك سريعاً لمساعدة السجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام بممارسة الضغط على الحكومة الاسرائىلية وكشف اجراءاتها التعسفية بحقهم امام العالم اجمع والتخلي عن سياسة الموقف المحايد الذي تتبعه لأسباب لم تعد منطقية أو مقبولة في ظل استفحال الوضع في السجون الإسرائيلية واستمرار الاحتلال باعتقال المزيد من الفلسطينيين ومعاقبتهم دون توجيه اتهامات ضدهم ويعتبر الدور العربي في تسليط الضوء على حركة المعتقلين الفلسطينيين أساسياً ومحورياً لدفع المؤسسات الدولية في هذا الاتجاه وبما يسهم في دعم مطالب المعتقلين الفلسطينيين بتحسين ظروف اعتقالهم والإفراج عنهم.
