وعبرت هذه السيدة عن صدمتها بالمهرجان لأن جميع سكان المحافظة كانوا ينتظرونه بحماس على غرار انتظار دمشق لمعرضها الدولي لكنهم فوجئوا بأن لاجديد فيه وإقامته هذا العام كأنها رفع عتب خصوصاً وأن الخدمات سيئة في المكان الذي اختير فيه هذا العام, لاسيما مياه الشرب ودورات المياه والنظافة العامة, ورأت أن من حق كل محافظة مهرجاناً يليق بها وبتاريخها وتطورها الاقتصادي والاجتماعي ليجذب السكان المحليين أولاً الذين لهم ثقافتهم وخصوصيتهم وتراثهم وفلكلورهم وصناعاتهم اليدوية التقليدية.
وبطبيعة الحال نحن نستغرب ما سمعناه خصوصاً وأن هناك رهاناً على نجاح هذا المهرجان الذي تبنته في البدء وزارة السياحة ثم تخلت عنه وقررت غرفة تجارة وصناعة طرطوس الاستمرار فيه.. فهل تتحمل الغرفة لوحدها مسؤولية هذا التراجع خصوصاً وأننا على ما أذكر سمعنا منذ عامين عن محاولة جادة لإلغاء المهرجان?
نطرح هذا التساؤل لمعرفتنا مقومات السياحة القوية في هذه المحافظة مقابل ضعف حركة السياحة إليها والمهرجان فتح آفاقاً واسعة للتعريف بإمكانياتها وهويتها المعمارية والثقافية والاقتصادية واستقطب أبناء المحافظات الأخرى والأشقاء اللبنانيين الذين وجدوا الفرصة مضاعفة لمشاهدة فعالياته والتسوق وتناول المأكولات المحلية وزيارة الأماكن الأثرية لا سيما المدينة القديمة المطلة على البحر.
ونخلص للسؤال: أليس من حق طرطوس مهرجان سنوي يسوقها للخارج وخصوصاً وأن طبيعتها لا تزال بكراً وهي الاحتياطي السياحي لسورية كلها وقد تنبهت إلى ذلك شركات استثمارية عالمية ومحلية?
أعتقد أنه من الضروري الاهتمام الحكومي الرسمي بخلق المناخ الملائم لنجاح مثل هذه الفعاليات من خلال تحسين البنية التحتية للخدمات السياحية والإسراع بتنفيذ المشاريع المعلن عنها في المناطق المستملكة على الشاطىء إضافة إلى تخصيص الموارد الكافية من موازنة المحافظة للتجميل والترويج.
وهذا أيضاً لا يعفي الجهات المحلية من واجباتها لاسيما غرفة التجارة والصناعة لكي لا تقع في خطأ أغلب مهرجانات التسوق ببيع السلع الكاسدة على حساب المنتجات الجيدة وبأسعار غير مناسبة, والأهم من ذلك هو بلورة برنامج متكامل للمهرجان للمرات القادمة يتناسب مع الإمكانيات المتاحة ليكون نوعياً وفيه شيء من الخصوصية التي تميزه عن غيره وصولاً إلى الجديد والمشوق بغض النظر عن الفترة الزمنية لأن المهم النوع لا الكم الذي يترك أثراً طيباً في نفوس الزوار.
