أزمات عديدة تتفاقم كل عام ونقف نفس ا لموقف أمامها.. فنجتر الأسباب والحلول إلى أن تمر الأزمة ويدفع ثمنها المواطن والمستهلك على حد سواء..!!
كلنا يتذكر أزمة تسويق الخضار والفاكهة (البندورة - التفاح - الحمضيات - زيت الزيتون.. إلخ).
وكلنا يتذكر أيضاً أزمة مادة الاسمنت الأسود التي تتفاقم خلال فترة الصيف ويزداد الطلب عليها وغيرها من المنتجات والسلع التي تسبب حرجاً للجهات الرسمية عندما تتفاقم أزماتها في أسواقنا المحلية كل عام..!!
والسؤال المطروح بعد كل ذلك هل استفدنا من تكرار الأزمات وأحسنا إدارتها أم العكس?!
بالأمس القريب حصلت أزمة في مادة الاسمنت الأسود وما زالت حتى وصل سعر الطن الواحد منها حوالى سبعة آلاف ليرة سورية في حين أن السعر الرسمي لا يتجاوز 3600 ليرة.
وأن ما سمعناه ونسمعه حول ذلك يتكرر كل عام حتى بتنا نجتر هذه المرارة دون التفكير الجدي في معالجة أسبابها الحقيقية..!
وحيث لم يعد خافياً على أحد ان إنتاجنا السنوي من الاسمنت يصل إلى 4.8 ملايين طن وحاجتنا الفعلية 6.4 ملايين طن, يعوض النقص الحاصل باستيراد المادة من الخارج خلال فترة ازدياد الطلب وباتت الفترة معروفة بالأيام وحتى بالساعات نتيجة تكرارها سنوياً لكن ما زالت الأزمة تتكرر..!
والسؤال إلى متى نبقى رهينة أمام توفير المادة التي انحصر استيرادها بجهات القطاع العام..! ولنا تجارب عديدة أكدت أن تحرير هذا الحصر والسماح للقطاع الخاص بالاستيراد إلى جانب القطاع العام قد حقق نتائج إيجابية بتوفير المادة وبمرونة كبيرة وهذا ما حصل في مختلف السلع والمواد التي تحررت مثل الخشب والحديد والسماد وغيرها مع علمنا الأكيد أن هناك سياسة لدى الحكومة بعدم التخلي عن بعض المواد والسلع التي تعتبرها استراتيجية كالاسمنت والتبغ, لكن تكرار الأزمات كل عام وعدم إيجاد الحلول الجذرية والناجعة لها.. يجعلنا نؤكد مقولة (هناك من له مصلحة في استمرارها) وبالتالي ما يدفعنا للبحث عن الحلول المناسبة وليست الآنية, لأن المستهلك هو من يدفع الثمن على حساب خلق السوق السوداء والتي يرتع فيها السماسرة والوسطاء وبعض التجار الذين لا همّ لهم سوى تحقيق الأرباح الفاحشة..!!
وأخيراً.. إذا لم يكن بمقدور معامل الاسمنت في سورية رغم توفير المواد الأولية الكبيرة الازمة لهذه الصناعة, ورغم نسب الهدر الكبيرة التي تحصل على خطوط التعبئة إذا لم يكن باستطاعتها توفير حاجة السوق المحلية من هذه المادة.. فلماذا لا يسمح بدخول استثمارات خاصة في هذه الصناعة أو إتاحة الفرصة لاستيراد جزء من الكميات المطلوبة بعيداً عن الحصر وبالتالي القضاء على ما يسمى السوق السوداء بالاعتماد على آلية جديدة لإدارة الأزمات..!
