ويساهم التعداد العام في تصوير المجتمع في لحظة زمنية معينة عبرجمع ونشر البيانات عن عدد السكان والأسر والمساكن والمنشآت والحيازات الزراعية والتوزعات الجغرافية, كما يؤسس لتحديد تطور المؤشرات الديمغرافية والظواهر الاجتماعية والاقتصادية عبر إجراء المقارنة بين التعدادات المتتالية .
وأفاد التعداد السابق المنفذ في عام 1994 في تعديل العديد من السياسات والأنظمة والقوانين التي كانت سائدة , فعلى سبيل المثال ساعد رصد أعداد كبيرة من المساكن الفارغة في كشف الخلل في العلاقة بين صاحب الملك والمستأجر, مما عجّل بإصدار قانون الإيجار الجديد الذي نظم العلاقة المتبادلة ,وخفف من حدة أزمة الإسكان التي بقيت موجودة لفترة غير قصيرة .
ويوضح التعداد العام عدد السكان الموجودين بشكل فعلي في كل محافظة ومدينة وقرية, مما يساعد وزارة الإدارة المحلية والبيئة في تحديد المبالغ المطلوبة لتأمين الاحتياجات الصحية والتعليمية, وتوفير مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي والكهرباء وغيرها.
ويؤسس رصد النشاط الصناعي والسياحي والحرف في إقامة مدن متخصصة تؤطر عمل تلك النشاطات, وبما يخدم التنمية الشاملة ويقلص الآثار البيئية السلبية الناتجة عن الانتشار العشوائي للفعاليات كافة .
ونجح المكتب المركزي للإحصاء في التحضير الجيد لهذا التعداد عبر حشد نحو 30 ألفا من الكوادر الفنية التي كانت بمعظمها من الجهاز التربوي, وقابل ذلك دعم لا محدود من قبل رئاسة مجلس الوزراء لجهة تأمين مستلزمات التعداد وتنسيق عالي المستوى مع الجهات الحكومية الخاصة والأهلية .
ويبقى النجاح الحقيقي في تحديد الرقم الإحصائي الدقيق مرهوناً بتجارب الإخوة المواطنين وبفعالياتهم المختلفة في الإدلاء بالمعلومة الصحيحة , التي حظر القانون استخدامها إلا لأغراض الإحصاء ,وجاءت التعدادات السابقة لتؤكد عدم المساس بالبيانات الفردية ,وعدم استخدامها كأساس لضريبة أو كسند قانوني ,أو الاعتماد عليها في التأمينات الاجتماعية, وبالمطلق لم تطلع عليها أية جهة عامة أو خاصة .
ولهذا من المأمول أن يلتقي وعي المواطن مع الجهود الحكومية والأهلية في الوصول إلى الغاية الوطنية للتعداد العام .
