يساهم في التنظم العمراني من جهة ويحدد مسارات المشاريع التي تشكلت أو ستتشكل, وبالتالي تتكون ضوابط تحمي الأراضي الزراعية التي يتم التعدي عليها بشكل أو بآخر, وهذا الأمر يتزايد الاهتمام به لأسباب كثيرة منها المسألة البيئية والصحية والنواحي الجمالية من خلال التوزع العمراني المدروس,ويمكن القول إنه في المدن الرئيسية تأخذ هذه الناحية أبعادا مختلفة من خلال التوسعات بإيجاد تجمعات سكنية جديدة وشق الطرق على أن تتناسب وواقع هذه المدن ومحاولة الاستفادة من جميع المساحات لتعطي بالمحصلة شكلا حضاريا وبيئيا ومراعاة النواحي الصحية والشكل الجمالي.
لا بد من التأكيد على مسألة تعتبرمهمة وهي إعطاء مساحة واسعة للخضرة والأشجار والحدائق ومتابعة ذلك وفق المخططات المعتمدة وأسباب الابتعاد عن ذلك مما أوصلنا لنكون أمام كتل اسمنتية ضخمة,وجميعنا يعلم مدى فائدة الخضرة الدائمة حول الأبنية,فهي بمثابة فلاتر طبيعية تخفف من معدلات التلوث,طبعا توجد تجمعات سكانية تأخذ بالحسبان هذه النواحي وبعضها يصلح لأن يكون نموذجا من اتساع المرافق والحدائق وهذا يعود إلى نشاط البلديات ومتابعتها لهذا الجانب والتشدد في قمع جميع المخالفات التي تطول المخططات الموجودة.
الذي جعلنا نؤكد على هذه النواحي هو معدلات التلوث التي بدأت تزداد في المدن وتنذر بمخاطر متعددة تنعكس بشكل مباشر على الإنسان وصحته, وهذا الأمر بحاجة إلى معالجات من خلال التشديد على وسائل النقل التي تفتقر إلى الصيانة الدورية إضافة إلى قدمها وتعتبر مستهلكة بالمعايير الفنية والتصنيعية والتي يفترض أن توضع آلية لتجديدها عبر التحفيز والتسهيلات للحد من ارتفاع معدلات التلوث.
الأمر الآخر هو وضع الفلاتر الملائمة للمعامل التي تنبعث منها غازات وأبخرة أو غبار في ظل التوسع بإقامة المعامل التي لها تأثيرات بيئية على الإنسان والنبات ولابد من وضع ضوابط مستقبلية على المركبات التي يتم استيرادها لتكون صديقة للبيئة إضافة إلى التشديد على المنشآت التي يتم إحداثها والأخذ بالحسبان النواحي البيئية, إضافة إلى إقامتها في أماكن بعيدة عن التجمعات السكنية.
توجد عوامل كثيرة جعلتنا نصل إلى هذه المعاناة والمعدلات الكبيرة في نسب التلوث ولا سيما في مدينة دمشق, وهذا يتطلب تضافر الجهود ومن جميع الجهات لنصل بالنتيجة إلى البدء بشكل عملي بتخفيض نسب التلوث تدريجيا.
ما نتمناه هو أن نصل إلى الصيغ المعقولة باحترام جميع القوانين والقرارات التي تحرص على حماية البيئة, إضافة إلى الإجراءات العملية عبر التوسع بمراقبة المنشآت الصناعية ومدى ملاءمتها للشروط البيئية والحد من التوسعات السكانية التي تطول الأراضي الزراعية والمناطق المشجرة والتي تبنى بشكل مخالف وغير قادرة على تحمل أي نوع من أنواع الكوارث الطبيعية كون غالبيتها يفتقر إلى الشروط الفنية المطلوبة.
