هي المبررات الأهم لصدور قرار وزارة المالية رقم 7 تاريخ 17/6/, 2004 هذا ما أكده مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي بجلسته رقم 13 لعام 2004 عندما أعلن التعليمات التطبيقية لنظام القروض الشبابية لتغطية نفقات الزواج, التي بينت في مادتها الرابعة أن مبلغ القرض 300 ألف ليرة سورية, ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات, أي أن عدد الأقساط ستون قسطا.. وأشارت الفقرة الخامسة إلى أن معدل الفائدة هو 6,5 بالمئة تضاف إلى أصل القرض, وهذا يعني أنه إذا حصل أي مواطن من ذوي الدخل المحدود- وذاك دونه خرق القتاد- على هذا المبلغ فسيكون القسط الشهري الواجب دفعه كالآتي 300,000+ 58,500= 358,500 مقسمة على60= 5975 ليرة سورية شهرياً على مدار خمس سنوات وهذا محال, لأن الفقرة الأولى للتعليمات بينت أن المستفيدين من القرض هم العاملون الدائمون في الدولة, الذين مضى على استخدام الواحد منهم أكثر من عام بعد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية, أي أن العامل من الفئة الثانية على سبيل المثال والمعين وفق الحد الأدنى للأجر إضافة للتعويض العائلي (الزوجة) وتعويض التدفئة لن يتجاوز راتبه 5800 ليرة سورية شهرياً, لأنه لن يكون قد حصل على أي ترفيع وبهذا لن يستفيد إلا من قرض زواج سقفه 105 آلاف ليرة سورية فقط بسبب تحديد سقف القرض وقسطه بثلاثين بالمئة من راتب العامل.. ‏