إنه واحد من أهم تحديات الوقت الراهن في بلدان عربية وعالمية تحولت إلى تجارب ناجحة لخطط وبرامج وطنية لتشجيع بناء وترميم المدن.
ولو أردنا تطبيق ذلك على مدننا ولا سيما مدينة دمشق لوجدنا أن الحاجة تدعو لوضع خطة لتحديث مخططات أحيائها القديمة التي باتت خارج العصر, وطبعاً باستثناء المدينة القديمة والأبنية الأثرية التي لها خصوصية للترميم والصيانة.
وتنطلق خطة تحديث المدن من النقاط التالية:
- تطوير المدن والبلدان بطريقة منهجية مضمونة قانونياً ومالياً وفنياً, وتراعي التخطيطين المحلي والإقليمي.
- تحديث المخططات التنظ¯يمية بما يسمح بتحديد الأحياء القديمة ذات الأوضاع السيئة.
- تحسين نوعية السكن والبيئة.
- حماية المباني الأثرية للحفاظ على المدن القديمة ورفع قيمتها.
ومثل هذه الخطة تتيح الفرصة لاستبدال أحياء أكل الدهر عليها وشرب بأحياء معاصرة جداً,.. فعوضاً عن مئات الأبنية الآيلة للسقوط أو التي لا يمكن إصلاحها, والمكونة من طابقين أو ثلاثة فقط وتخنق المدينة.. يكفي فقط بضعة أبنية طابقية فخمة وجميلة مما يوفر مواقف للسيارات ضمن الطوابق الأرضية والأقبية ونربح ساحات كبيرة حولها من الأشجار والورود والحدائق إضافة لشوارع واسعة وبذلك تتحسن جميع الخدمات والمرافق ونحمي الموارد الطبيعية وتحل أزمة المرور الخانقة.
وهذا يعني إتاحة الفرصة للمشاريع الاستثمارية للقطاعين العام والخاص في إعادة إحياء المدينة, ويخلق فرصاً واسعة للمهندسين ,والفنيين, وعمال البناء, وغيرهم وينشط الاقتصاد الوطني وينقل المدينة إلى وجهها الحضاري المعاصر.
والأمثلة على الأحياء المرشحة لمثل هذه المشاريع كثيرة للغاية ومنها حي البختيار وحي بستان الحجر ويمكن استبدال مئات الأبنية فيهما التي تزيد أعمارها عن السبعين عاماً, إلى عشرات الأبنية الحديثة فقط لتستوعب كل السكان والأنشطة الأخرى في هذين الحيين, ونربح مساحات شاسعة وحدائق خضراء تحتاجها المدينة على جانبي عقدة السكة الحديدية ومدخل أتوستراد درعا.
وهذه الفكرة معروفة في علم الهندسة لأن لكل بناء ومخطط عمراً زمنياً ,وتم تطبيقها- مثلاً- على مدن كبيرة كانت تتبع سابقاً لألمانيا الشرقية لتتحول إلى مدن حديثة جداً, وكذلك الحال في مدن الإمارات التي تخلصت من عشرات الأحياء القديمة مما جعلها في مصاف المدن العالمية.. فهل ننتظر طويلاً للاستفادة من تجارب الآخرين ,واعتماداً على خبراتنا الوطنية التي لايستهان بها, والمتعطشة أصلاً لمثل هذه المشاريع..??
