وهكذا تبرهن اسرائيل, من جديد, أنها لاتبالي بالشرعية الدولية, بل تحتقر الأمم المتحدة, التي طلبت باسم جمعيتها العامة رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية حول شرعية جدار يتوغل في الضفة الغربية المحتلة بطول يبلغ 700كم, ملتهما أراضي الفلسطينيين, ومحولا حياتهم إلى جحيم يضاف إلى جحيم الاحتلال, ومكرسا المستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلة, وإذا كان ا لقانون الدولي يعتبر بناء الجدار على أرض محتلة غير قانوني, هو ما يؤكده الخبراء, فإن بناءه يشكل خرقا فاضحا للشرعية الدولية, وبالتالي فإن مجلس الأمن الدولي مدعو لبحث هذه القضية, علما أن الأوروبيين يدينون جدار العار ويعتبرونه غير قانوني, وحتى الولايات المتحدة المعروفة بولائها لاسرائيل, أعلنت عن تحفظات كبيرة إزاء بنائه.
يوما ما, ساهم المجتمع الدولي بطاقاته كلها في إنهاءنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا, وأوصت محكمة العدل الدولية الدول بعدم التعاون وعدم المساعدة في نشاط غير قانوني, في قرار سابق حول وجود جنوب افريقيا غير المشروع في ناميبيا, وأخيرا سقط (الابار تيد) وتخلصت البشرية من كابوس مرعب ومن موقع للاستعمار العنصري.
والسؤال المطروح بقوة هو متى يستفيق العالم ويقرر مواجهة آخر مواقع الاستعمار العنصري في كرتنا الأرضية?
ونعني اسرائيل التي لم تطبق قرارا دوليا واحدا, ولم تحترم يوما شرعية دولية أو قانونا دوليا أو مؤسسة دولية, بل تواصل احتلالها وجرائمها بحق شعب أعزل.
أليس إضراب المفكر المعروف عزمي بشارة عن الطعام احتجاجا على بناء جدار العار, والتضامن معه الذي يزداد يوما بعد يوم, دليل جديد أن الانعكاسات المأساوية لبنائه تتجاوز المنطقة, وهو ما عبر عنه برلمانيون فرنسيون بدعوتهم زملاءهم في البرلمان الأوروبي وجميع الديمقراطيين في الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى المجلس الأوروبي في بروكسل وإلى حكوماتهم للضغط على حكومة شارون لوقف بناء هذا الجدار و تدميره.
عنصريو تل أبيب يحتمون من جرائمهم المروعة بدعم أميركي لاحدود له, وهاهو سيلفان شالوم وزير الخارجيةالاسرائيلي يقول من واشنطن: إننا متفقون مع الأميركيين على عدم وجوب نقل قضية الجدار إلى مجلس الأمن الدولي.
فكيف بربكم يمكن الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة وعن سلام واستقرار في المنطقة?!
