والعمل بروح جماعية ومؤسساتية متكاملة, والاهتمام بالزيارات الميدانية بمعزل عن العلاقات الشخصية, وإدراك أهمية الصورة التي ينقلها المسؤول إلى المجتمع كقدوة لمرؤوسيه في تصرفاته وأفعاله. طبعا هذه التأكيدات وغيرها تفرض بالضرورة أن ينهض كل وزير بأعباء المسؤولية بكل إخلاص ونزاهة, والنظر إلى الأمام, والحرص على مصلحة الوطن, وعدم الخوف أثناء مواجهته المهام ولاسيما تجاه اولئك الذين يتسترون تحت شعارات براقة في حين أنهم بعيدون عن مضمون هذه الشعارات بعد السماء عن الأرض , كونهم اتخذوا من المؤسسات التي يديرونها على أساس أنها ملك شخصي لهم يتصرفون بها وبموجوداتها وعامليها وفق أمزجتهم الشخصية التي لا تعرف سوى تحقيق المزيد من الفوائد المادية, إن كانت هذه الفوائد مشروعة أم غير ذلك, وقد سقنا مثالا مشاركة الفلاحين بأثمان أراضيهم دون وجه حق, ونقصد هنا بعض المؤسسات الاقتصادية التي قلنا عنها وبالصوت العالي الذي لا يخاف قول الحقيقة رغم كل محاولاتهم, إن إدارات هذه المؤسسات باتت عبئا ثقيلا عليها نتيجة الممارسات الخاطئة لتلك الإدارات, وبطبيعة الحال هذه المسألة تفرض بالضرورة الوصول إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من خلال الكفاءات والشهادات والاخلاق التي يتحلى بها هذا الرجل أو ذاك,ولا نعتقد أن تحقيق مثل هذه التأكيدات من المسائل الصعبة ولا سيما إذا ما عرفنا أن المرحلة التي نعيشها هي دقيقة وصعبة وتحتاج لجهود كل المخلصين لا المزاودين,لأن ما نهدف إليه من عملية البناء الداخلي لا يقتصر على جانب دون آخر,ناهيك بكوننا نمتلك الأساس الجيد والموضوعي للنجاح بعد أن أصبح لدينا وزراء يقدرون حجم المهمات الملقاة على عاتقهم من جهة,وهم بالتالي تقنيون يجيدون إدارة الوزارات التي كلفوا بها من جهة ثانية,لكن يبقى السؤال: كيف تترجم الحكومة مسألة النهوض بإدارة المؤسسات,وإنهاء حالة الفساد الذي استشرى في بعض المفاصل الحكومية وبخاصة المؤسسات الاقتصادية?!.ثم كيف نجعل من القضاء عندنا قضاء نزيها وعادلا,ولا سيما إذا ما عرفنا بوجود العديد من القضاة الذين ما زالوا يعيشون بعقلية الماضي البعيد.?! إضافة لما أشرنا إليه لا بد من تبيان ماهية العلاقة بين الحكومة والإعلام بعد توجيه السيد الرئىس,هذه العلاقة التي يفترض أن ينظر إليها على أنها علاقة فريق العمل الواحد الذي لا هم له إلا مصلحة الوطن وتطوره.. ونذكر هنا الحكومة إن ما يعزز الثقة بينها وبين الناس إنما هو العمل الجاد الذي ينهي حالة الفساد والشخصانية في العديد من مؤسسات الدولة وبخاصة الاقتصادية, ونعتقد أن ما أكد عليه السيد الرئيس هو برنامج عمل يجب أن يتمثله الجميع, وهو يحتاج لإحساس بالمسؤولية والغيرية الوطنية والأخلاقية, وكما أشرنا لدى هذه الحكومة من الخبرات ما يؤكد أن مسألة التطوير والتحديث وإصلاح الإدارة والقضاء وإعادة النظر بإدارات المؤسسات ستكون المنطلق الأساس لكل وزير, لأن المرحلة كما قلنا هي مرحلة صعبة وتحتاج لمنهجية علمية واضحة في العمل تبعد اولئك الذين أثروا على حساب إداراتهم وتضع الرجل المناسب في المكان المناسب استنادا لأسس الكفاءة والقدرة على الإدارة والشهادات التي يحملها وإذا توفرت هذه الأسس بمن يعملون في الإدارات نفسها فيكون هو الأفضل .‏