ومنعوا اعتباراً من عام 2003 من التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية مرة ثالثة, بحجة فسح المجال للآخرين والمتقدمين الجدد, لأخذ مكان لهم في أحد كليات الجامعة ومعاهدها, لأن أولئك الناجحين تم تسجيلهم في الجامعة وفق ما هيأت لهم درجاتهم, وأخذوا فرصتهم, وحجزوا مقاعدهم, وأقدمت مديريات التربية في محافظات القطر كافة على أخذ التعهد الخطي اللازم من كل طالب يتقدم للامتحانات للمرة الثانية, يلتزم فيه بعدم التقدم في العام اللاحق لتلك الامتحانات. استناداً وتنفيذاً لأحكام القرار / المرسوم رقم 1109 لعام 1961 الذي ينص على أنه يسمح للطالب الناجح في امتحانات الشهادات الثانوية بالتقدم إلى امتحانات هذه الشهادة مرة واحدة فقط بعد نجاحه الأول, وأنه يلغى امتحان كل طالب تقدم إلى امتحان الشهادة الثانوية لأكثر من مرة بعد نجاحه الأول..
والعودة إلى الوثائق والقرارات الصادرة تبين الآتي..
1- المرسوم المذكور الذي يحمل الرقم 1109 صدر عام 1961 وقد عطل تنفيذه لأكثر من أربعين سنة ونيف, غير موجود في الجريدة الرسمية ضمن المراسيم والقرارات.
2- استفاقت مديريات التربية ودوائر امتحاناتها بعد أربعين سنة من غفوتها عن تنفيذ مواد المرسوم المذكور.
3- عملت تلك المديريات على سد المنافذ أمام تحقيق الطالب لطموحه الذي بذل في سبيل تحقيقه سنوات عمره.
4- إن تنفيذ مواد ذاك المرسوم يجب أن يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره.
ولأن المرسوم أوقف على مدار اثنين وأربعين عاماً مما رتب حقوقاً لأناس نجحوا في المرة الثالثة.. فإن هذا يرتب إتاحة الفرصة من جديد - ونحن على أبواب التسجيل والتقدم لامتحانات الثانوية العامة - لكل الراغبين بالتقدم لها, أسوة بمن سبقوهم خلال عقود خلت وحققوا أحلامهم ودرسوا ما أرادوا. فهل تفتح الأبواب وتصبح الفرصة متاحة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة? وليكن هناك شرط على الطالب الراغب في ذلك بأن يلتزم بألا يسجل في الجامعة ويحجز مقعداً يكون لغيره الحق فيه, أو فليعطوا فرصة أخيرة كما يحصل في جامعات القطر, عندما سمحت بإعطاء فرصة التقدم للامتحانات بموجب دورة المرسوم, التي غالباً ما يمنحها السيد الرئيس لجماهير الطلبة.
