أبجد هوز - غسان شمه

تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

Attr

الاربعاء 8/9/2004
غسان شمه
من حق المواطن أن يعرف ما هي المواد أو الشركات التي تتم مخالفتها بسبب المواصفات المخالفة, ليتمكن من حماية نفسه وأطفاله من التعرض للأضرار التي تسببها هذه المواد, فلا يكفي أبداً أن نقول: خالفنا هذه الشركة أو صادرنا هذه المادة, فالمصداقية تكمن في تحديد هذه المواد, لكي يرتدع الجميع عن الإقدام على مثل هذا العمل.

ومن حق المواطن أيضاً أن يرى تنفيذاً واقعياً وملموساً للوعود التي يطلقها المسؤولون في هذا المجال أو ذاك, لأن المصداقية تكمن في التنفيذ وليس في الكلام والوعود التي قد لا ترى النور.‏

كبرى مشكلات المواطن في العلاقة مع معظم المؤسسات الرسمية والخاصة , مع التجار والصناعيين, الصغار منهم والكبار, تكمن في هذه المصداقية التي نفتقدها في كثير من الأحيان.‏

وأكثر من ذلك نعتقد أن (الحديث المستور) عن مثل هذه المخالفات, يثير الذعر لدى المواطنين أكثر مما يحمل إليهم الاطمئنان والثقة, لأن الصالح يضيع بجريرة الطالح, وبالتالي ما الفائدة التي نجنيها من هذا الأسلوب في التعامل مع المخالفات التي تضر بالمواطن مادياً ومعنوياً??‏

قد لا يكون هذا الطرح جديداً, ولكن ضرورة طرحه مجدداً تأتي في المقام الأول من استمرار استهتار البعض بهيبة القانون التي يفترض أن تكون فوق الجميع.‏

غسان شمه
غسان شمه