وتطال تلك الحزمة من الإجراءات , الحياة الاقتصادية, والمجالات الاجتماعية والثقافية والتربوية, ما يؤكد أن حالة صحية أخذت تظهر, ولكن بقيت صورتها ضبابية لدى الشريحة الأوسع في المجتمع.
ويمكن تصحيح الخلل القائم بداية بتوسيع قاعدة المشاركة في الإعداد والتحضير للتشريعات المحدثة, ومن ثم وبعد صدورها, إعطاء وقت مقبول لشرح وتبسيط المفردات الجديدة ,وقبل كل شيء إعداد وتأهيل الكادر المكلف بالتطبيق بحيثيات الإجراءات المعتمدة.
ولتجاوز العموميات والدخول بالتفاصيل, نشير إلى اللغط الذي أخذ يدور الأسبوع الماضي, إثر التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة السورية- الأوروبية, حول انسياب السلع وطبيعة الأسعار, وتأتي الأحاديث وكأن الشراكة فعل قائم, غير أن ذلك غير دقيق, فمازالت الاتفاقية تحتاج لبعض الوقت لتصل إلى البرلمانات, لتتم المصادقة عليها, ولترى بعد ذلك التطبيق التدريجي حسب البنود الواردة في الاتفاقية.
وما يكشف تلك الصورة الضبابية لدى العامة, ما يعيشه السوق من فوضى للأسعار طالت معظم السلع, إن لم نقل السلع كافة, إثر صدور قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي, وهنا تتقاسم جهات عدة التقصير في تحجيم الظاهرة التي راق للبعض تضخيمها لتحقيق المنفعة الشخصية, مستفيدين من غياب العمل المؤسساتي وعقلية الفريق الواحد في الأجهزة الرسمية.
ورغم أن الرسم جاء بنسب بسيطة ومحددة ببعض السلع, إلا أن السعر النهائي ارتفعت نسبته أضعاف ما حدده الرسم, مما رتب على المستهلك أعباء مادية, هي بالأساس خارجة عن طاقته.
ونأتي لقانون السير الصادر منذ نحو شهرين, والذي جاءت مخالفاته قاسية, لا تتناسب وواقع المركبات والطرقات والإشارات المرورية وكفاءة عناصر المرور.
فالمركبات وخاصة ما لدى القطاع العام تجاوزها الزمن, وما زالت تجوب طرقات مليئة بالمطبات داخل المدن وخالية من لوحات الدلالة والتحذير خارج المدن, أما إشارات المرور, فما هو جيد منها يحتاج لصيانة, ويبقى عنصر المرور المعني بتطبيق النظام بحاجة للتأهيل والتدريب ,والأهم تعويده حسن المعاملة مع مستخدم الطريق.
وكان حرياً بوزارة الداخلية, إعطاء مجال لشهر أو أكثر لتوعية سائقي المركبات بالضوابط التي أتى عليها قانون السير, قبل الشروع بتسجيل الضبوط, فالهدف ليس جمع الأموال لصالح الخزينة أو فرض الأتاوات, وإنما التأسيس لثقافة تحترم قواعد السير.
وتأتي خطوة فرع مرور حماة, بحصر تنظيم المخالفات المرورية بوجود ضابط, لتصحح إلى حد ما الخلل بآليات تطبيق قانون السير.. فهل تعمم هذه الخطوة في المحافظات?
