نظرا لوجود حرفيين مهرة يجيدون صنع أحدث (الموديلات) التي تسر الخاطر والناظر إليها, لكن على ما يبدو إن هذه الحرفة بدأت تتعرض للتشويه والتلاعب من قبل بعض ضعاف النفوس حتى كدنا نسمع بهذه الحالات أينما نذهب, كون هؤلاء الضعاف النفوس لا يقدرون أهمية هذا المعدن الثمين بالنسبة لدعم اقتصادنا الوطني.
طبعا عملية التشويه هذه بدأت ملامحها من خلال الاستخدامات الخاطئة لقلم الدمغة وبشكل يخالف كل التعليمات الناظمة لهذه المسألة, ولا نريد الدخول هنا بتفاصيل الاستخدامات التي كانت سائدة لهذا القلم لكن ما يهمنا أن المالية قد (استفاقت) من سبات عميق ووضعت يدها على هذه المسألة الجد مهمة من خلال مشاركتها في استخدام هذا القلم.
بمعنى أن أي مصاغ سيكون عليه وسم مشترك, حيث أوضحت المالية في اطار آليات تطبيق أحكام المرسوم التشريعي /61/لعام 2004 والتي تنص على اعتماد سمة مشتركة تحمل رمز الجمعية والدوائر المالية لوسم القطع الذهبية,وأعطيت مهلة حتى غاية 31 كانون أول من العام 2004 لاستكمال وسم موجودات الصياغ من الذهب وفق ما تم الاتفاق عليه في إطار تنفيذ المرسوم إياه, ونستغرب كيف تسمح الجمعية لنفسها في إعطاء تصريحات متناقضة مع تعليمات المالية, خاصة وإن هذه التصريحات قد جاءت في غير مانص عليه المرسوم الذي أشرنا إليه, ونعتقد جازمين أن الجمعية حاولت القفز فوق القانون كعادتها في كل الأمور والتنظيم الحرفي يقف متفرجا.
بطبيعة الحال تعليمات المالية فتقت جروحنا لنعاود طرح ما كنا قد أكدنا عليه ذات مرة الذي يتمثل في إيجاد مخبر حكومي يقوم بفحص العينات مع وجوب تطبيق المرسوم /250/ لعام 1969 حول أقلام الدمغة وتعليمات المالية بهذا الخصوص.
كما نؤكد هنا على ضرورة أن يأخذ المصرف المركزي دوره كاملا في مسألة تحديد أسعار الذهب اليومية, حيث لم نلحظ دولة واحدة في العالم تقوم فيها جمعية حرفية للصياغة في محافظة إذ تقوم بتحديد أسعار الذهب اليومية للبلد إلا عندنا فتقوم جمعية دمشق بهذه المهمة, هذه المسألة لابد من وضع حد لها حماية لهذا المعدن النفيس من حالات التلاعب بأسعاره, كونه يشكل داعما رئيسيا لاقتصادنا, ناهيك بضرورة إدخال المصاغات الذهبية من النوع الإيطالي بشكل أصولي ونظامي بدلا من عمليات الدخول غير المشروعة من قبل بعض تجار هذه الصناعة , مع ضرورة فرض ضريبة على اقتنائها من قبل الصاغة, ونعتقد جازمين أن هذه المسألة تحقق غايتين, الأولى: إدخال نماذج من الصناعات التي يستفيد منها المصنعون, والثانية: إنهاء حالة التهريب القائمة حاليا, وأسواق الصاغة تعج بمثل هذه المصاغات والتي غالبا ما نجدها قد دمغت بأقلام بعض الجمعيات الحرفية.
في كل الأحوال, المالية حسمت الموضوع من خلال وضع يدها على مسألة وسم السمة, ونحن بانتظار إجراءات أخرى تنظم هذا السوق الذي يعاني حالة من ( الفلتان) و( البلطجة) لبعض المتنفذين في هذه الصناعة.
