حيث لم تتوضح حتى تاريخه مضمونات المادة 199 التي شملت جلّ ما جاء في الباب العاشر حول مقدار العقوبات, وأنواع المخالفات, والتدابير الوقائية والاحترازية, التي تتخذها الأجهزة المعنية بحق المخالف بعد أن تم رفع قيمة المخالفة بشكل كبير, لتكون رادعة للمخالف, وبما أن أغلب المعنيين بالقانون وهم سائقو التكسي لايملكون الوقت الكافي للتعمق بثقافة القانون وبالتالي يجهل مانصت عليه كثير من المواد, ولم يتنطح أحد لتعليمه وتثقيفه, فيرى أنه من الواجب أن تعطى مهلة ثلاثة أو أربعة أشهر تلي صدور القانون, يقوم رجال شرطة المرور خلالها بتوعية السائق إلى المخالفة التي اقترفها وإلى مقدارها المادي, والطلب إليه عدم الوقوع في مخاطر المخالفة والخطأ مرة ثانية مع تنبييه إلى أن فترة السماح تنتهي بتاريخ كذا...
إلا أن التنفيذ جاء فورياً, (خبط لزق) ولمصلحة البعض من ضعاف النفوس من رجال المرور الذين راحوا يساومون السائق على المبلغ المرقوم لقاء تجاوز المخالفة والاكتفاء بقبض الإكرامية, وتجاوز آخرون ذلك إلى حد التبلي على بعض السائقين واتهامهم بتجاوز الإشارة على سبيل المثال بعد أن (لطوا) أي اختبؤوا على بعد مسافة غير بعيدة من تلك الإشارة وتراه (ينبز) كالبرق مؤشراً للسيارة بضرورة التوقف حتى ولو أدى ذلك الوقوف إلى حوادث وقعت فعلاً.
ألا ترون معي أن الواجب يقضي أن يكون وقوف الشرطي أصلاً قبل الإشارة وليس بعدها في سبيل تنظيم حركة السير وتدارك وقوع المحظور قبل وقوعه لأن مهمته الأساسية هي منع وقوع المخالفة وليس ضبطها, نكرر منع المخالفة وليس الترصد لضبطها.
المواطنون يؤكدون أنه لابد من وقفة متأنية مع مواد القانون ليتسنى لهم معرفتها بشكل جيد ودقيق وهذا ما يستأثر على مجمل أحاديث الناس هذه الأيام, ورجال المرور يشيرون إلى أنه لا جهل في القانون وأن إداراتهم قامت بواجبها في توضيح القانون ومواده.
ويبقى السؤال الأهم بما أن القانون وضع خدمة للمواطن وحرصاً على سلامته وللحد من حوادث السير والتقليل من الخسائر المادية والجسدية فلماذا إذن هذه (الاستخباية) و (اللطوة) ما بعد إشارات المرور.
