حتى لو اقتضى الأمر إغلاق الشركة أوطرحها للاستثمار كما يحصل لدى الشركات الخاسرة اليوم وبدورنا نؤيد صحة هذا التوجه من منطلق وقف النزيف والخسائر التي قد تتضاعف كل عام إذا لم نجد الحل المناسب لها, لكننا بنفس الوقت لسنا مع هذا التوجه إذا كانت هناك فرص متاحة للمعالجة وإمكانية توفر بعض الحلول الناجعة.. وخاصة إذا استندت إلى أسس موضوعية ومنطقية.. من شأنها أن تسهم في وقف النزيف والخسائر وتعيد التوازن التدريجي إلى الشركة وصولا إلى تحقيق الأرباح.. وما نقصده هنا شركة الكرنك للسياحة والنقل المنسية منذ سنوات..!! وباعتقادنا أن المشكلة الأولى لهذه الشركة تكمن في أنها ليست من الشركات العامة ولا الخاصة,وإنما هي شركة مشتركة نتيجة لدخول القطاع الخاص في ملكيتها وبنسبة 1% فقط.. نعم واحد بالمئة..!! من هنا نلاحظ أن الشركة بدأت بالتراجع منذ سنوات وأخذ وضعها المالي بالتدهور في ظل ظروف تنافسية غير عادلة,خاصة بعد دخول شركات نقل سياحية حديثة ومتطورة بموجب قانون الاستثمار رقم ,10 في وقت (والجميع يشهد) بأن شركة الكرنك كانت رائدة في مجال النقل السياحي وأثبتت قدرتها في هذا المجال داخليا وخارجيا وحققت نجاحات وأرباحاً متميزة على مدى عقود مضت.. إضافة إلى أنها امتلكت خبرات واسعة وأصبح لديها كوادر فنية وإدارية كفوءة.. إلا أن التراجع الكبير الذي حصل لهذه الشركة وأمام الجميع دون أي تدخل ساهم في وأدها بشكل بطيء..!! فتراجع أسطولها البري والمكون بين 40-50 باصا نتيجة لاهتلاكه مع التقادم الذي وصل لأكثر من 25 سنة, الأمر الذي أدى إلى تدهور كبير في واقع الشركة التي راحت تحصد الخسائر عاما إثر عام.. بعد أن كانت في مقدمة شركات النقل في سورية وساهمت بشكل مميز في حل أزمة النقل آنذاك..!! وكما علمنا مؤخرا أن المجلس الأعلى للسياحة قد ناقش واقع هذه الشركة فحسب المعلومات المتوفرة والتي (رشحت) لنا بأنه لا توجد نية لدى الحكومة لإنقاذ الشركة أو تقديم الدعم اللازم لها وبث الحياة في عروقها من جديد...!! والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل أسباب الخسارة فيها مبررة وموضوعية..? وهل مطلوب من الشركة أن تحقق الأرباح بمعزل عن واقعها المتردي..?! وبالتأكيد هكذا نتائج ستكون محتومة بتلك الأسباب..! أم ما زلنا نتعامل معها كمن نكبل يديه ونلقيه في اليم ونقول له عليك بالسباحة, فلا الحكومة توافق على رفد الشركة بمبلغ 200 مليون ليرة لتجديد أسطولها البري.. ولا توافق أيضاً على منحها الموافقة للحصول على القرض الذي تطلبه منذ سنوات بفوائد 5% لتحديث أسطولها العتيق..?! علما أن تحديث الأسطول بشكل تدريجي أو كلي يسهم بتحويلها من شركة خاسرة إلى رابحة بالتأكيد..! ويخرجها من المأزق الذي تعيشه ومعها 800 عامل الذين ينتظرون الفرج..فإذا اعتبرنا جدلا أن وقف الشركة وحلها هو الأسلوب الأنجع.. فهذا يعني تحويل عمال الشركة إلى التأمينات والذين سيحصلون على تعويضات تصل إلى 220 مليون ليرة خلال سنتين.‏