ولكن واقع الحال ولا سيما في ريف دمشق يشير إلى خلاف ذلك, فالعيادة المركزية التي تمت إشادتها تخلو من الأطباء المتخصصين بأمراض النساء, ولكن تم فرزهم إلى المراكز الفرعية, إضافة إلى عدم وجود أجهزة تصوير (إيكو) يمكن من خلالها معاينة المعلمات اللواتي يحتجن لإجازات الأمومة وفقاً لبنود وتعليمات القانون الأساسي للعاملين في الدولة, والواقع أن الذريعة المقدمة بشأن عدم إدخال العيادة المذكورة موضع الاستثمار تكاد تخرج العاقل عن طوره, إذ ان السبب يعود إلى قيام الأطفال بتكسير زجاج النوافذ ما يستدعي توقيفها وعدم تشغيلها, ويبدو الأمر مضحكا ومحزنا في آن, إذ تحول ممارسات طفولة قد تكون صحيحة ,دون استثمار مركز صرفت ملايين الليرات على إنشائه دون تحقيق الغاية التي وجد من أجلها..‏