والمتابع العادي يقرأ مزاجية مدهشة في تحديد هذه الفواتير ومناسبتها لحجم ومعدلات الاستهلاك الفعلية , وعندما يجد الأرقام تفوق تخيله يلجأ الى أصحاب الأمر فيأتيه الجواب ادفع الفاتورة ثم اعترض .. وإن كان ذلك فلايدري متى يرد عليه ويأخذ نتيجة الاعتراض وكأن هذه الفواتير المرتفعة جداً صارت ضريبة غير عادلة يدفعها المواطن بحق ودون حق . فمن كان يستجر من الطاقة الكهربائية خلال أشهر أو خلال دورة واحدة ما يعادل /300/ ليرة سورية فوجىء أن عليه ان يدفع /2000/ ليرة مع أن استجراره لم يتغير ولم يشاهد قارىء العدادات ولم يضف أي أجهزة جديدة تستجر الطاقة لتصل الى ربع هذه المعدل ,ويظن أن المسألة خطأ فيندفع للاستفسار لكن الإجابات تصدمه , والأكثر من ذلك أن كمية الاستجرار المقدرة صارت رقما تحفظه المؤسسة المسؤولة عن تحرير الفواتير .. فكل دورة فوق 1000 كيلو واط ساعي ونظام الشرائح المدهش الذي طالعتنا به المؤسسة يبرر لها ارتفاع قيمة الفواتير,وهكذا تستمر المعاناة وتضيع الأسئلة في زحمة الأجوبة التي لا تقنع أصحابها بالتأكيد خاصة وأن قيمة الفواتير تتكرر بين دورة وأخرى وتكاد تتطابق إن لم نقل هي متطابقة فعلا لدرجة أن الرقم المطلوب دفعه صار رقماً مسجلاً يفوق طاقة المواطن وقدراته المالية .‏