ويشمل نشاط التعداد مراكز المدن وحتى أصغر التجمعات السكانية والبدوية والمزارع في المحافظات, في جهد دأب على إجرائه المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع الجهات المعنية كل عشر سنوات حيث كان ذلك في أعوام 1960- 1970- 1981- .1994
وتنبع أهمية التعداد من كونه يوفر بيانات وإحصاءات أساسية ومهمة عن مختلف الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع, والتي تعتبر مدخلات في صياغة برامج التنمية والتطوير, وسد احتياجاتها في مجال السياسة السكانية والإسكان والصحة والتعليم والقوى العاملة.
ويؤسس التعداد لدراسة تطور المؤشرات الديمغرافية والظواهر الاجتماعية والاقتصادية من تعداد لآخر, وبالتالي قياس اتجاهات ذلك التطور, فضلاً عن مقارنة هذه الظواهر بمستوياتها في البلدان الأخرى, إضافة لتوفير البيانات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لإقامة قاعدة بيانات متطورة.
ويسهم التعداد العام بخلق كادر مؤهل لإجراء المسوح الأسرية والاقتصادية بالعينة, ويمكن المكتب المركزي للإحصاء من الاستفادة من خبرته لاحقاً, وهذا ما حصل في التعدادات السابقة.
وتوجد نتائج التعداد العام خطط التنمية على مستوى القطر عبر رسم التوزع الجغرافي للسكان والنشاط الاقتصادي, مما يكشف المواقع الأكثر احتياجاً للمشاريع الخدمية والاقتصادية ويقلص هدر الإمكانات المتاحة.
وتبقى نتائج عمليات التعداد العام, الذي يستمر أسبوعاً كاملاً, ترتبط دقتها بمدى التزام الجميع من أفراد وأصحاب منشآت وفعاليات, بتقديم المعلومة الصحيحة للعدادين هذه المعلومة التي ستبنى عليها البيانات فقط وستبقى سرية غير قابلة للتداول.
وحرص قانون التعداد العام رقم 35 على اعتبار البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد سرية لا يجوز اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها, أو ابلاغه شيئاً منها كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الاحصائية, أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد.
ومنع قانون التعداد العام استغلال أي بيان احصائي, كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر, ولا لاتخاذه دليلاً في جريمة أو أساساً لأي عمل قانوني.
إن عدم تسجيل أية حالة خرق لقانون التعداد سابقاً, يشكل دافعاً مهماً للأدلاء بالمعلومات الصحيحة, ويوفر مناخاً إيجابياً لتعاون مثمر مع العدادين, وصولاً لإنجاح مقاصد التعداد العام.
