شملت معظم المحاصيل الاستراتيجية خاصة الزيتون والحمضيات والفواكه والخضار, والتي تخضع للزيادة السنوية اعتبارا من أيار القادم, حيث يبدأ تنفيذ الاتفاق بشقيه الاقتصادي والتجاري.
ويبدو للوهلة الأولى, أن بحوزتنا عددا من المعطيات المشجعة للمنافسة في الأسواق الأوروبية فاستطعنا منذ سنوات تطبيق المكافحة الحيوية على عدد من المحاصيل, أبرزها, الحمضيات والزيتون والقطن, ويعني ذلك أنها خالية من الأثر المتبقي للمبيدات الكيماوية, وهو شرط مهم يجب توفره في السلع الزراعية.
لكن الشرط الأهم المطلوب توفره في السلع الزراعية, لدخول الأسواق الأوروبية, يتمثل بتأمين المنتج الزراعي النظيف من أي أثر كيماوي, أي المعتمد على الزراعة العضوية, وهي موجودة لدينا في الزراعات البعلية كالزيتون والتفاح والرمان والتين, ما يعني ضرورة التدخل الرسمي لتطويرها بل وتشجيعها, خاصة أنها تعتمد على الحيازات الصغيرة وتوفر اليد العاملة, وهذان الشرطان يمثلان عماد الزراعة السورية.
إذن قطعت الزراعة خطوات متقدمة بالمكافحة الحيوية, وبقيت متلكئة في تطبيق الزراعة العضوية, ووضع التشريع المناسب لها, وإيجاد هيئات دولية تعتمد منتجها, وبصورة أدق لم تعمم الزراعات المطلوبة في الأسواق الأوروبية لدينا, ما يستدعي أدوارا جديدة لوزارة الزراعة, واتحاد الفلاحين, والغرف الزراعية, وصولا إلى الفلاح المعني بإنتاج السلعة الزراعية, ولايمكن أن ننسى المسوق أو الوسيط, حيث تقع على عاتقه مهمة إيصال المنتج إلى المقاصد الأوروبية.
بداية لابد من دور فاعل للوزارة في مجالات الإرشاد والبحوث والتسويق, فجهاز الإرشاد الموزع على أكثر من ألف وحدة إرشادية معطل, لعدم تأمين أبسط مستلزماته من وسائط نقل واتصال,ولم يقم -منذ فترة- مسؤول من المستويات المختلفة بجولة يستمع فيها لاحتياجات آلاف المهندسين والفنيين العاملين في هذا الجهاز, والذين بمعظمهم يصلون الوحدة الإرشادية, لتثبيت حضورهم, ولكن الاستحقاقات القادمة تلزمنا بأن تتحول تلك الوحدات إلى بؤرة لنقل أحدث الطرائق الزراعية, ومواجهة المشكلات التي تعترض الفلاح.
ليس بأحسن حال واقع البحوث العلمية الزراعية, التي ولد قانون هيئتها منذ نحو ثلاث سنوات أعرجا, وحتى الآن لم يستقم الوضع, ما رتب أعباء مادية وإدارية, عرقلت أداء الباحثين وشلت مهام المراكز البحثية.
ونتوقف عند التسويق الذي أوكل للوزارة منذ نحو عام, بتكليف من السيد رئيس مجلس الوزراء لنجد أن شيئا مهما لم يحصل سوى بعض ورشات العمل داخل الجدران المغلقة لأشخاص تتكرر وجوههم في معظم النشاطات التدريبية وعلى الصعيد العملي تتقاسم الوزارة مع اتحاد الفلاحين وغرف الزراعة الفشل في ولادة شركة متخصصة بتسويق المنتج الزراعي ليتكبد الفلاح الخسارة موسما بعد آخر.
إن استثمار نتائج الشراكة في الشق الزراعي, تتطلب تطوير أداء الإرشاد, لينقل لفلاحنا ماهي مواصفات السلعة الزراعية المرغوبة اوروبيا, وإزالة المعيقات أمام الباحثين الزراعيين للاستمرار في تحسين الأصناف وإيجاد زراعات بديلة ذات جدوى اقتصادية, ولعل المسألة الأهم إيجاد آليات للتسويق, ويقع العبء الأكبر هنا على عاتق اتحاد الفلاحين والغرف الزراعية والقطاع الخاص.
ويبقى ماهو مطلوب بشكل سريع, تعريف الأنساق الأولى بداية باستحقاقات الشراكة!
ومن ثم وضع خارطة لتحرك الوزارة تلحظ آلية العمل حسب طبيعة كل منطقة والمحاصيل التي يمكن أن تكون سلعة مقبولة تصديريا.
