بل أن المؤشرات الأولية ترجح عدم إمكان تغطية نصف تكلفة الإنتاج في حال بقاء بورصة الأسعار على حالها, وما يزيد من احتمالات حدوث هذا التوقع, أن الكميات المنتجة في الموسم الحالي قد تزيد عن سابقاتها بنحو (200) ألف طن, أي بعد زن كان إجمالي الإنتاج يصل إلى نحو (800) ألف طن, فإن الرقم قد يتجاوز المليون.
البعض من الذين يجهلون دروس الماضي القريب والأسباب الفعلية لانخفاض الأسعار, أطلق اجتهادات تشير أن أنخفاض الأسعار, نجم أساسا عن تراجع الاستهلاك خلال الشهر الفضيل بسبب إقفال المطاعم ومحال بيع العصائر الطبيعية, غير أن هذه البعض لم يصب عين الحقيقة لأكثر من سبب واعتبار, ذلك أن المشكلة ومن ألفها إلى يائها لا تتمثل في الموسم الحالي ولا في الذي سبقه, وإنما هي ذاتها تعيد إنتاج نفسها منذ أكثر من عقد من الزمن, نظرا للمعوقات التي يعد يشكل أحجية أو معادلة يصعب حلها, هو أن إجمالي الاستهلاك المحلي لا يصل إلى أكثر من (40) بالمئة على أبعد تقدير من إجمالي الإنتاج, وفي مواجهة زيادة العرض الناجم عن ارتفاع الإنتاج, فإن حدوث المزيد من انخفاض الأسعار أمر ممكن إن لم نقل أكيدا.
ولعل من بين الاجتهادات التي صدرت من جانب أكثر من جهة, بهدف البحث عن أساليب وطرائق للتشجيع على رفع وتائر الاستهلاك المحلي في ظل غياب خيار التصدير إلى الأسواق الخارجية, تمثلت في ضرورة تحويل الحمضيات إلى عصائر طبيعية, بدلاً من استخدام (بودرة المنكهات) والأصباغ والمواد الكيماوية في منشآت تصنيع المشروبات الغازية, هذا الاجتهاد الأخير ورغم أنه ينطوي على براءة كاملة, فإن هناك جملة من العوامل والأسباب التي تمنع من ترجمته إلى واقع مشخص, فالأمر الذي يجهله هؤلاء وليس في حسبانهم, أن نحو (80) بالمئة من الحمضيات المنتجة هي بالأساس محسوبة على قائمة (حمضيات المائدة) التي لا تحقق الجدوى الاقتصادية في حال عصرها, وفيما خص الكمية المتبقية من صنف ( البلانسيا) الصالحة للعصائر, فهي تقدر بنحو (20) بالمئة من إجمالي الإنتاج , وحسب بعض الدراسات والتقديرات, فهي قادرة على تشغيل منشأة واحدة ولمدة زمنية تقل عن الشهر الواحد, وضمن هذه الحسبة, ليس هناك من يملك الجرأة أو المغامرة لإحداث منشأة محسومة سلفا في خسارتها..., وفي حال استمرار غياب فرص العثور على أسواق خارجية فإن الوصفة الوحيدة المتبقية مرهونة في السعي ما أمكن لتشجيع الفلاحين على زراعة حمضيات العصائر بدلا من المائدة.
وما يدفع باتجاه هذا الخيار, هو أن أنماط الاستهلاك تبدلت وإلى حد كبير في معظم دول العالم, ففي بلد مثل ألمانيا كان معدل الاستهلاك السنوي للفرد من الحمضيات لايزيد عن (15) كغ لغاية أواسط الثمانينيات من القرن الماضي, كيف هذا الرقم قفز مع نهاية عام 2002 ليصل إلى نحو (120) كغ سنويا .., وفي بدنا ما زال متوسط الاستهلاك السنوي للفرد ينوس بين (20 و25) كغ, وهذا الرقم الأخير يمكن أن يشهد قفزة نوعية في حال التحول إلى زراعة حمضيات العصائر التي حكما ستشجع على إشارة منشآت العصائر الطبيعية.
وإلى حين إمكان حدوث هذا التحول, فإن وزارة الزراعة مطالبة بإعداد الخطط والبرامج التي من شأنها التنسيق مع المزارعين للتشجيع على زراعة حمضيات العصائر أولا, وتعويضهم عن الخسائر التي قد تلحق بهم خلال الموسم الحالي ثانيا.., كما ويتعين على المؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الحيوانية والنباتية, العمل على توسيع مساحة القدرات التخزينية, يهدف تحقيق شيء من التكافؤ في معادلة العرض والطلب, وصو أقل ما يمكن عمله من جانب هذه المؤسسة التي لم تتمكن من ترجمة الحد الأدنى للدور المتوط بها بعد.
