وهذه الخصوصية تكمن في وجود عناصر متخصصة في إعاقة أو إنجاز تلك القضايا والمشكلات,
انطلاقاً من مبدأ (ادفع بالتي هي أحسن) وعملية الدفع هذه لها (سماسرتها) الذين (يتقنصون) من يراجعون المحافظة وخاصة دوائر الخدمات والتنظيم والرخص وغير ذلك من الدوائر, حيث تتوضع إشكالات الناس وهمومهم, وكثير من المعنيين في المحافظة يعرفون ذلك ويتجاهلون العلاج.
طبعاً هذه الخصوصية تقودنا للقول: إن هناك العديد من المشكلات اليومية الناتجة عن القرارات التنظيمية التي تحتاج لوضع قواعد قانونية ثابتة واساسية لحل كل القضايا والمشكلات, صغيرة كانت أم كبيرة, التي تعترض الناس وهم يراجعون المحافظة بدلاً من تركها للمتغيرات الطارئة والمفاجئة -وضعوا الطارئة والمفاجئة بين قوسين- وتسليط الضوء على تلك الجوانب وخاصة السلبية منها والتي تخالف نص وروح القانون ,ربما بعض الحلول المنطقية لتلك المشكلات التي تتطلب الكشف عن الكثير من حقائقها وبشكل علني, بدلاً من الصمت الذي يمرر الأخطاء والمشاريع القاصرة التي لا تستند إلا إلى الجهل واللامبالاة, وانعدام الحس بالمسؤولية فيكف نبرر قرارات تصدر عن مكتب تنفيذي ومجلس محافظة تعتمد نماذج محددة للأبنية على سبيل المثال لا الحصر ويوقف هذه القرارات موظف صغير بحجة مسألة اعتماد مصورات معمارية وفق نماذج محددة, لكن هذه المصورات بحاجة لمصورات تنظيمية, وهذه المصورات التنظيمية قد يحتاج إنجازها لسنوات لأن المسألة لا تعني المسؤولين في المحافظة إلا إذا كانت خاضعة لما أشرنا إليه سابقاً.
طبعاً ما نشير إليه ليس من فراغ كون لدينا مثال يؤكد صحة ما نقول, حيث صدرت قرارات تنص على تسوية أوضاع الأبنية التيراسية في مشروع دمر السكني على سبيل المثال لا الحصر أيضاً, وفق نموذج معين اعتمد من قبل اللجنة الفنية في المحافظة في العام ,2003 وتمت الموافقة على ذلك بقرار المكتب التنفيذي رقم 1305/م ت تاريخ 5/8/,2003 وقرار مجلس المحافظة 117/م.د تاريخ 22/11/,2003 لكن حتى الآن لم تصدر التراخيص اللازمة لتسوية تلك الأبنية, وكل جهة من المحافظة تحول أصحاب العلاقة إلى جهة ثانية, وقياساً على ذلك مناطق متعددة في المحافظة..
بطبيعة الحال ما يجري في المحافظة من إشكالات يؤكد صحة ما أشرنا إليه وهنا نسأل: إلى متى يبقى المواطن رهين أمزجة شخصية لبعض المديرين والعاملين في المحافظة..?1 ثم ما هو السبيل لحل إشكالات الناس مع دوائر الخدمات التي تعمل وفق مزاج خارج عن القانون, بحيث بتنا نلحظ أن كل مدير أو رئيس بلدية في المحافظة يشكل إدارة مستقلة خارجة عن إطار الهيكلية التنظيمية للمحافظة, حتى بتنا نرى أن رأس الهرم في المحافظة آخر من يعلم بما يجري في أروقة ودهاليز المحافظة التي لا تعرف كم هو تعداد عامليها..
في كل الأحوال ما نريده هو أن تحل إشكالية تلك الأبنية بعد أن طال انتظار أصحابها, وما تقوله المحافظة حول هذه المسألة غير مبرر, ولا يستدعي الانتظار سنوات, ويكفي تلك القرارات وقفاً للتنفيذ..!!
