وعمل يتناسب والمؤهلات والملكات الفكرية والجسدية, وأكثر من الهم على القلب هي شركات النقل والشحن, التي أحدثت وتم الترخيص لها بموجب قانون الاستثمار وغيره من الإجراءات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة في سبيل تطوير وسائط النقل الداخلي والخارجي.
ويبدو أن تلك الشركات تراءى لها أن الحبل ترك لها على الغارب, فاقتصر همها على جمع الأرباح واستغلال حاجة الأهل والأصدقاء إلى إرسال الطرود الصغيرة للأبناء في بلاد الغربة, حيث يقوم المسؤولون عن هذه الشركة أو تلك ب¯(شلف) رقم مالمبلغ عال جدا مقابل أجر شحن هذا الطرد أو ذاك مدركين سلفا أن المرسل سيرضخ لمطالبهم دون مفاصلة, أو مساومة, في ظل غياب الجهات الوصائية والمعنية عن وضع تعرفة رسمية لقاء أجر الكيلو غرام الواحد, كما هي الحال لدى شركات الطيران...
ويبدو أن هذا الغياب للجهات الرقابية والوصائية سمح لقطاعات كثيرة برفع أسعارها أو تحريكها وفق ما تمليه الحاجة الخاصة والماسة لزيادة أرباح تلك الشركات أو المؤسسات , دون رفع دراسة محددة ومعينة لمبررات الرفع أو التحريك من قبلها إلى حيث يجب أن تتواجد جهات تسمح, أو لا تسمح برفع سعر أو تحريكه أو تثبيته, ويتمثل ذلك في أكثر الحاجات التصاقا بالناس وأشده احتياجا كالطعام والتعليم على سبيل المثال, حيث رفع أصحاب الحلويات المشهورة ,ولهم فروع كثيرة في مناطق دمشق المختلفة أسعار النابلسية بمقدار الخمس, بذريعة ارتفاع سعر الجبن والحليب, وأن السعر القديم لم يعد يتناسب معهم, علما أنه لم يطرأ هذا الارتفاع الكبير على أسعار الحليب ومشتقاته, بدليل صراخ مربي الأغنام والأبقار, في معظم المناطق من تدني الأسعار قياسا لارتفاع تكاليف تربية المواشي.
أما المدارس الخاصة- وهذا ما يؤرق الأهل والناس جميعا - فيبدو أن إداراتها أماطت اللثام عن الوجه الحقيقي, ورفعت الأقساط والرسوم السنوية, دون استئذان أحد من الجهات الحكومية والوصائية, وكثيرة هي الخروقات للأسعار ولكثير من المواد التي هي محط أحاديث المواطنين واهتمامهم اليومي وشغلهم الشاغل.
ونحن على أبواب عيد الفطر السعيد, فإن الحاجة ماسة لرقابة تموينية صارمة للأسواق كي لا يغني كل على ليلاه.
