فهذا القرار الذي رفضته إسرائيل وقررت تحديه بالمضي في بناء الجدار, نسف المحاولات الإسرائيلية المتواصلة والرامية لإبطال مفعول قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارين 242و 338 التي ترتكز عليها عملية السلام ,وبصدوره بأغلبية ساحقة وبدعم أوروبي أثار حفيظة إسرائيل, تلقت الإجراءات الإسرائيلية ضربة قانونية ودولية لاتسقط مع التقادم أو بحكم تبدلات الواقع بقوة الاحتلال.
وبين قوة القرار القانونية وشرعيته الدولية الواسعة تبرز تداعياته التي لاتقل أهمية عن صراحته في مطالبة إسرائيل بهدم الجدار, وخاصة فيما يتعلق بتجديد المجتمع الدولي تأكيده على حدود 1967 كإطار ثابت لتحقيق السلام في المنطقة ,وتالياً بطلان الإجراءات الإسرائيلية في هذه الأراضي, ويشمل ذلك المستوطنات وغيرها من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية.
إن العمل على تنفيذ هذا القرار والمحافظة على مضمونه وعدم التفاوض على تطبيقه بأي شكل من الأشكال وتحت أي ضغط يمثل الضمان الأساسي للحفاظ على قوته القانونية والدولية, وأي خرق لهذه الأساسيات من قبل إسرائيل من شأنه إضعافه وإسقاط مقوماته القانونية التي لاتقبل التفاوض أو النقض.
فأولى المحاولات الإسرائيلية للالتفاف على هذا القرار تمثلت بادعاء الحكومة الإسرائيلية إعادة النظر بمسار الجدار في بعض المناطق الفلسطينية, ودعوتها السلطة الفلسطينية وبعض المؤسسات الدولية للبحث في هذا التوجه دون أن تحدد هذه الحكومة دوافع ذلك بشكل واضح وكيفية إجراء هذه التعديلات, وفيما إذا كانت ستتم داخل أراضي عام 1967 أم خارجها.
وانطلاقاً من ذلك يشكل التمسك الحازم بنص القرار وحرفيته من قبل الجانب العربي وخاصة الفلسطيني ورفض المحاولات الإسرائيلية للتفاوض حوله أو بخصوص مسار الجدار الضمان الأمثل لمقوماته القانونية وتداعياتها على أرض الواقع, وسلطة الاحتلال الإسرائيلي كقوة تتحدى القانون الدولي وترفض قرارات الشرعية الدولية.
ومن هنا يأتي هذا القرار كانتصار للحق والقانون والشرعية الدولية التي تحاول بعض القوى طمسها وتغييبها قبل أن يكون نصراً للفلسطينيين بوجه إسرائيل كقوة احتلال غاشمة قررت تحدي المجتمع الدولي بدعم أميركي والتزام من إدارة بوش بمنع تمرير هذا القرار في مجلس الأمن.
