وكان من أهم تلك القرارات القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /1953/ لعام 1985 وتعديلاته والذي سمح بموجبه للمنشآت الصناعية الحرفية من القطاع الخاص المسجلة أصولا لدى وزارة الصناعة بتنفيذ عمليات استيراد المواد الاولية وقطع التبديل ومستلزمات الإنتاج اللازمة لإنتاج تلك المنشآت حصرا بموجب اعتمادات مستندية أو بموجب بوالص برسم التحصيل وبتسهيلات ائتمانية لمدة لاتقل عن /180/ يوما وذلك وفق تقديرات وزارة الصناعة أو مديرياتها المفوضة بذلك .. مع وجوب تقديم تعهد باستخدام هذه المواد ضمن منشأة صاحب العلاقة لتصنيعها أصولا..?
وهنا نجد أن القرار المذكور قد أشار صراحة الى أن استيراد المواد الاولية وقطع التبديل ومستلزمات الإنتاج حصرا بموجب اعتمادات مستندية او بموجب بوالص برسم التحصيل .. لكن ما يدعو للدهشة ان قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم /1510/ تاريخ 15/12/ 2002 قد عطل العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء المذكور أعلاه.
حيث جاء قرار وزير الاقتصاد ليقول وبالحرف الواحد: إن وزير الاقتصاد والتجارة وبناء على أحكام المرسوم التشريعي /60/ وتعديلاته و على التوصيات المتخذة في اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار السيد وزير الاقتصاد يقرر ما يلي:
تسدد قيم المواد الواردة في الجدول المرفق من حصيلة القطع الاجنبي الناجم عن التصدير ولكافة المستوردين بما فيهم الصناعيون ... واعتبر القرار أحكام التجارة الخارجية والقطع النافذة معدلة حكما وفقا لمضمون هذا القرار على ان يعمل به اعتبارا من 2/1/2003 وايضا القرار رقم /1511/ تاريخ 15/12/2002 الذي صدر عن وزارة الاقتصاد والذي يؤكد أيضا على أن تسدد قيم المواد الواردة في الجدول المرفق وفق القرار /652/لعام 978 ماعدا التسهيلات ولكافة المستوردين بما فيهم الصناعييو ..
هذا يدعونا الى تساؤل: ما الغاية من ربط استيراد المواد الاولية بما فيها الخاص بالصناعيين لتسديد قيمتها من القطع الناجم عن التصدير?!
وضرورة تنظيم اجازات استيراد حسب القرارين المذكورين( 1511,1510) ?!
ثم هل هذه التسهيلات التي نتحدث عنها طويلا ونقدمها للصناعيين لتشجيعهم وتحفيزهم..?!
وقد نطالب صناعيينا بأن يحققوا الانتاج المنافس والسلعة الجيدة التي تصمد أمام الاسواق المفتوحة?!
علما ان هؤلاء الصناعيين يحصلون على تسهيلات خاصة ومغرية جدا من الشركات الاجنبية المصدرة..!!
كما ان معظمهم لم يتقدموا للاستفادة من القطع الاجنبي المتوفر لدى المصرف التجاري السوري لتمويل مستورداتهم من المواد الاولية وفقا للقرار رقم /1431/ لعام 2002 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة ..
وبالتأكيد يذهب هؤلاء الى الفرص الافضل لتخفيض التكاليف بأي وسيلة ممكنة ولتصبح منتجاتهم منافسة في الاسواق الداخلية والخارجية وخاصة بعد دخول السلع العربية المنشأ دون قيود جمركية ويصبح البقاء فيها للافضل جودة وسعرا, فهل تعود وزارة الاقتصاد لتفعيل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء وعدم الزام الصناعيين بمضمون القرارين /1510و 1511/ تشجيعا للصناعة الوطنية?!
