فما يشغل البال هو أن تصل الطرود إلى أصحابها ولو بعد زمن, لكنها فارغة مما تحويه وما أن يتأمل المرسل إليه حالة الطرد حتى يجد أن الأيدي امتدت إلى محتوياته وأخذت منها ما أخذت, فيعلن احتجاجه لدى الموظفين المسؤولين فينصحونه بكتابة شكوى إلى الإدارة للتحقيق في كيفية فتح الطرد وضياع محتوياته.
وعندما يسأل عن النتيجة يكتشف أن هذه الشكوى لا تتعدى حالة احتواء للمشكلة وامتصاص للاحتجاج, لأنها ستضاف إلى كم كبير من الشكاوى المماثلة دون أن تحرك الإدارة حولها ساكناً.
هذه المعلومات نقلتها إلينا مواطنة تلقت إشعاراً من المصدر بإرسال طرد بريدي على المؤسسة العامة للبريد برقم وتاريخ, فراجعت بعد خمسة أيام فجاء الجواب: إن الطرد لم يصل بعد, وهكذا استمرت المراجعة لأكثر من شهرين وعندما عثرت على ضالتها واستلمت الطرد وجدته مفتوحاً وفارغاً من محتواه..أما تاريخ الوصول فكان قبل شهر ونصف من موعد تسليم الطرد لها...
حملت الموضوع إلى من يهمه الأمر, فجاءها الجواب المحبط: إن هذه الحالة يتركز معظمها في مركز الجلاء تحديداً, وهناك كم كبير من الشكاوى المشابهة, خاصة وأن محتويات الطرود ليست وحدها التي تفقد, بل هناك ما يرسله الناس لذويهم داخل الرسائل المسجلة من مبالغ نقدية, وأوعز المسؤولون السبب في منع إرسال النقود بالرسائل إلا أن البعض تروقه هذه الحالة, فالجهة الناقلة للرسالة لاتتحمل مخالفة التعليمات.
المهم إننا دخلنا عصراً جديداً باتت فيه وسائل الاتصال هي الأكثر حضوراً, وصارت شركات البريد العالمية تتنافس على كسب الزبائن والمتعاملين داخل بلدانها وخارجها, وتمثلت المنافسة في سرعة التوصيل وبات لكل جهة أساليب مختلفة تختصر الزمن -وإن كلف الأمر المرسل مبالغ أكبر.
ومع ذلك نجد أن المؤسسة العامة للبريد هي الأكثر حظوة في عدد المتعاملين داخل القطر وخارجه, إلا أن ممارسات بعض موظفيها تفقد المؤسسة زبائنها وتضعها في دائرة الاتهام, وهذا لا يصح تعميمه أو القبول به, فهناك جهود رائعة تبذلها المؤسسة, إلا أن أحداً لا يقبل بتكرار الصور التي أشرنا إليها سابقا, خاصة وأن ثقة المتعامل مع المؤسسة هي الأساس والمنافسة ستجعل المتضررين من تلك الصور والحالات ينصرفون عنها إلى البدائل المتاحة.
فهل هكذا يا مؤسسة البريد نكسب المزيد من الزبائن,وهل من إجراءات تضع الحد لمثل هذا الأمر وتفتح أضابير شكاوى المواطنين وتعالجها بالشكل المسؤول.
نرجو ذلك قبل أن نخسر المزيد ?فهل نفعل?!
