وإذا كان من أبرز شروط نجاح التعداد, توفر الكوادر المؤهلة والمدربة من أصحاب الكفاءات والخبرات العلمية, فإن الشرط الذي يتجاوز سابقه لجهة الأهمية, يتمحور في ضرورة تكريس الوعي الإحصائي الذي مازال قاصرا وفقيرا لدى بعض شرائح المجتمع, فبعض الناس العاديين وعلى وجه التحديد في البلدات والقرى النائية, مازال يأخذها الاعتقاد والى حدود القناعة الراسخة, أن الإدلاء بمعلومات صريحة تعكس حقيقة ماهي عليه من ممتلكات شخصية.. عقارات أو منشآت صناعية وتجارية, يساعد بطريقة أو بأخرى في زيادة الرسوم البلدية والأعباء الضريبية, ومثل هذا المفهوم الخاطئ الذي يعود في ظهوره الى آليات جباية الضرائب في العهد العثماني وتوارثته الأجيال, أو بسبب التكليف الضريبي غير العادل لبعض الحالات في الوقت الراهن.. هذا كله لابد من السعي الى تبديده من خلال المنابر الإعلامية وحملات التوعية المكثفة والمنظمة التي يمكن تنظيمها والإعداد لها تزامنا مع بدء أنشطة التعداد. فعلى مستوى الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب, لابد من التذكير , أن قانون التعداد العام رقم 35 , كان قد أكد وبلغة لا تقبل الجدل أو التأويل , على سرية المعلومات المقدمة لصالح التعداد العام , وأنه لا يجوز استغلالها كأساس لفرض ضريبة أ و لترتيب أي عبء مالي ,ولاحتى اتخاذها كدليل أو أساس لأي عمل قانوني .‏