نقول (وداعاً مكاتب التشغيل) كون المواطن عانى منها الكثير, ومعاناته كانت سواء من استبدال الأسماء أثناء عمليات الترشيح, إضافة إلى دفع مبالغ طائلة في بعض المحافظات بغية الحصول على تلك البطاقة الترشيحية للعمل في أية دائرة من دوائر الدولة, وقد تتراوح هذه المبالغ من محافظة إلى أخرى, حيث سمعنا الكثير من الحكايا حول هذه المسألة, وقد سمع معنا العديد من المسؤولين , ونعتقد أن الحكومة عندما درست الموضوع وشكلت لجنة لدراسة واقع مكاتب التشغيل والتوظيف في المحافظات لم تشكلها من فراغ فلديها -أي الحكومة- من المعلومات والقصص التي كانت تدور حول تلك المسألة أكثر مما لدينا, إلى أن انتهت اللجنة إلى العديد من المقترحات التي وافق عليها مجلس الوزراء, والتي نعتقد أنها ستحل إشكالية كبيرة, ومعاناة حقيقية, ناهيك بأن الحل الذي وضعته الحكومة هو مطلب جماهيري يأتي متوافقاً مع التوجهات التي ترمي لإعادة النظر في القوانين والمراسيم والقرارات التي تشكل عائقاً أمام التطور والتقدم الذي تشهده بلدنا.
نعود لمقترحات اللجنة التي أقرت والتي تؤكد الاكتفاء بوثيقة التسجيل لدى مكاتب التشغيل عند التعيين, إضافة إلى أنه أصبح في ضوء ذلك بمقدور أية جهة تعيين حاجتها من العاملين بالفئات كافة, مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التعيين لايغني عن إجراء المسابقة المطلوبة للحلقتين الأولى والثانية, إذا كانت الأعداد المطلوبة بحاجة لإجراء مثل هذه المسابقة, ونشير هنا, أنه وفق هذه الإجراءات أصبح يحق لأي جهة التعيين وكالة أو بدل شاغر أو بدل متسرب وفق الأسس التي سيحددها القرار الذي سيصدر بعد أيام.
أن موافقة الحكومة على مثل هكذا إجراءات يشكل نقلة نوعية في معالجة قضايا الناس التي يأتي في مقدمتها توفير العمل اللازم للمتعطلين, وفق أيسر السبل.. وهنا يأتي تأكيدنا على إطلاق تسميتنا لهذه الزاوية (وداعاً مكاتب التشغيل) لأن الإجراء مهم, ويسجل للحكومة في إطار نظرتها الشمولية لمعالجة كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لأوسع شريحة, وهي بالتالي -أي الحكومة- قد قضت على سلبية استخدمها أصحاب النفوس الضعيفة كمورد رزق غير مشروع, وما أكثر هؤلاء في مؤسساتنا العامة.
