لكن مادة البندورة انخفضت أسعارها بشكل كبير قياسا بالفترة السابقة وذلك بما فيها البندورة في الزراعات المحمية والبندورة العادية المنتجة في محافظة درعا..
الأمر يبدو عاديا قياسا بحجم الإنتاج الذي يغرق السوق ويغرق حاجة الاستهلاك المحلي, كما أنه من حق المستهلك أن يحصل على حاجته من الخضر والفواكه بأسعار معقولة تناسبه بعد فترة الغلاء التي طالت كافة المواد الغذائية وغير الغذائية وبما فيها الخضر والفواكه..
ويبدو أن المثل الذي يقول: (مصائب قوم عند قوم فوائد..) قد انطبق هذه المرة على منتجي البندورة الذين كانت مصيبتهم كبيرة في انخفاض أسعار المادة, حيث وصل ثمن الكيلوغرام ببيع جملة (الى ليرة سورية) وهذا السعر بحد ذاته يشكل خسارة للمنتجين, إضافة إلى ثمن العبوات وكلفة القطاف والتعبئة والنقل والسمسرة..
وكلها نفقات تضاف إلى تكلفة الإنتاج الأساسية لتوصل المنتج إلى الخسارة المؤكدة!!
وفي حين يشكو المنتجون من انخفاض الأسعار, نرى أن سعر كيلو البندورة لدى باعة المفرق يتراوح ما بين 5-7 ليرات, وهذا السعر يتناسب مع مصلحة المستهلك, كما أن باعة الجملة والمفرق يحققون ربحا كبيرا, لكن أين مصلحة المنتجين الذين يتحملون مخاطر الإنتاج, وبالتالي انخفاض الأسعار وصولا إلى الخسارات الأكيدة في مثل هذه الأحوال?!
ويقودنا هذا الوضع الذي وصلت إليه أسعار البندورة من انخفاض إلى مسألة الخطط الزراعية وعدم التقيد بها من قبل المزارعين وتجاوز المساحات المقررة لزراعة هذا المحصول أو ذاك, وعدم التقيد بالخطط الزراعية سيؤدي حتما إلى فوضى في الانتاج وطرح كميات كبيرة, تفوق حاجة السوق تكون نتيجتها انخفاض في الأسعار بسبب العجز عن تسويق فائض الإنتاج وتصديره إلى الخارج.
وهذه الحالة التي يعاني منها مزارعو البندورة ليست طارئة, بل هي قديمة -جديدة تتكررفي كل موسم, ويتم طرح المشكلة وتداولها على أمل التوصل إلى حلول جذرية, لكن المشكلة تعود إلى الظهور من جديد, لأن الأسباب هي نفسها لم تتغير ولم تقدم الحلول!!
فهل يكفي أن ننتج فقط, أم لا بد من أن يترافق هذا الإنتاج بإجراءات وخطط تسويقية وتصديرية من شأنها تصريف الإنتاج الفائض, سواء عن طريق التصنيع أم إيجاد أسواق خارجية وإنقاذ المنتجين من الخسارات المتكررة.
كما لابد من التقيد بالخطط والمساحات المقررة لكل محصول حرصا على مصلحة الجميع وتجنبا لوقوع الخسارات بالمنتجين.
ولابد من تدخل السلطات الزراعية والمحلية عند اعداد الخطط الزراعية وتنفيذها بشكل دقيق وبما يتناسب مع مصلحة المزارعين, وإيجاد الوسائل والطرق لتسويق الإنتاج والمحافظة على أسعار متوازنة تناسب المنتج والمستهلك.
