لكن يتفق الجميع على أهمية إقامة البورصة في كل الأحوال بعد أن تستكمل الشروط الفنية والقانونية لإقامتها . وبالفعل فإن مشاريع قوانين سوق الأوراق المالية والشركات والتجارة يجري العمل على استكمال أسباب صدورها , وهي بين أيدي اللجان المتخصصة في مجلس الشعب حيث تتم دراستها بعناية لتخرج منسجمة ومتكاملة مع القوانين الاقتصادية الأخرى .
وقد لجأت بعض الشركات إلى طرح أسهمها على الاكتتاب العام للمواطنين تمهيدا لدخول هذه الشركات سوق البورصة المنتظرة كاستثمارات كبيرة تنتظر إحداث البورصة لتكون من المؤسسين لها.
لقد اعتدنا في سورية ومنذ زمن على وجود شركات فردية أو عائلية تعمل برأسمال محدد وأصول ثابتة محدودة , بعيدا عن الشفافية في العمل ووضوح الوضع المالي لهذه الشركات .
وإن إقامة الشركات المساهمة من شأنه أن يجذب الأموال ويحمي صغار المدخرين الذين تعرضوا في فترات سابقة للوقوع في أحابيل جامعي الأموال وضياع أموالهم نتيجة الثقة التي وضعوها بأولئك الأشخاص الذين اعتمدوا أساليب الاحتيال وتقديم الإغراءات للزبائن!!
لذلك ليس من السهل استعادة ثقة اولئك الذين تعرضوا لفقدان أموالهم أو جزء منها وإقناعهم بشراء الأسهم في شركات لا يعرفون عنها الكثير, وهذه مهمة الشركات المساهمة بإقناعهم بذلك وكسب ثقتهم واستقطاب الأموال لتوظيفها في مشاريع وطنية تنموية تعود بالفائدة على الجميع .
ولاشك أن الشركات المساهمة ستكون مختلفة عن الشركات الفردية, لأن القوانين القائمة تحمي أصحاب الأسهم , ولاسيما القانون رقم 23 المتضمن إحداث مجلس النقد والتسليف , وكذلك قانون التجارة السوري الذي ينص على آليات يجب اتباعها والنصوص الأخرى التي تحمي وتراعي حقوق المساهمين .
ولابد أن قانون إحداث البورصة المنتظر سيتطرق لهذه المسألة وينص على حماية المساهمين ويضع الضمانات لحمايتهم , حيث من المتوقع أن يكون هناك إشراف من قبل الدولة على البورصة , وستكون إدارتها منتخبة من قبل أصحاب الشركات المساهمة . إضافة إلى أن الإدارة ستكون منفصلة عن الملكية , وسيكون أصحاب الأسهم شريحة واسعة من الناس , وستوفر سوق الأوراق المالية/ البورصة/ المعلومات الكافية والضمانة لهؤلاء, لأن الشفافية والوضوح سيكونان عنوان العمل في هذه السوق.
لذلك لابد من توسيع قاعدة الشركات المساهمة وتشجيع المستثمرين على إقامة هذا النوع من الشركات . وإن اقدام بعض الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام, يعتبر خطوة إيجابية تهدف إلى استقطاب مدخرات المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود من أجل توظيفها وتنميتها بدلا من تجميدها أو تحويلها الى معادن ثمينة أو المضاربة بها في سوق العقارات !!
وإن دخول شركات كبيرة ذات أصول ثابتة معروفة ورأسمال كبير يشكل بداية مشجعة ويطمئن المكتتبين إلى أن أموالهم في أيد أمينة , وأن هذه الشركات يمكن أن تحقق لهم الربح السنوي المعقول وتبعدهم عن شبح الاحتيال وجامعي الأموال ..
