ما أتى على ذكره وزير الزراعة يظهر الثغرات الخطيرة المحدقة بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وينسحب ذلك على البادية والريف والغابات .
فتدهور وتصحر 34% من مساحة سورية خلال عقد ونصف يستحق التوقف مطولا لنطرح تساؤلات حول جدوى مشاريع التنمية المتعددة .. وكم أنفق عليها ? وماذا حققت ? إذ أن الاراضي المتدهورة والمتصحرة تجاوزت مساحة البادية البالغة 55%.
إن المساحة المروية التي تصحرت خلال عقد ونصف تظهر الفشل بإحياء النهج التشاركي بين الجهد الحكومي والمجتمع المحلي, فعلى صعيد البادية ورغم الإصرار على عدم تحريك خط البادية ومنع الفلاحة فإن سكان البادية يعتبرون الفلاحة مخرجا لوضعهم الاقتصادي المتردي- وإن كانوا على يقين بالنتائج الكارثية لفعلهم.. ولا يمكن أن ينتظر منهم غير ذلك !
إن الفلاحة في البادية موجودة والحظ يحرك تارة بفعل الجشع وتارة بفعل الحاجة وكلا الفعلين يمكن ضبطهما, فالأول يستدعي الحزم بتطبيق الانظمة, أما الثاني فيتطلب التوقف عن مسلسل تشكيل اللجان لدراسة واقع التجمعات في البادية واعتماد ما خلصت إليه من ضرورة إحداث جهة اعتبارية للبادية تخصص لها موازنة قادرة أن توفر على الأقل في التجمعات السكانية الكبيرة نقطة طبية ومركزا بيطريا ومدرسة داخلية إن احتاج الامر, وتوفير محطات لتنقية المياه وتأمين شبكات للصرف الصحي وشق الطرقات وحفر الآبار, والأهم تأمين مصادر رزق إضافية بإقامة مشاريع تتواءم وطبيعة البادية .
وتبقى أية تنمية اقتصادية واجتماعية لمجتمع البادية محكومة بنتائج منقوصة إن لم يترافق ذلك مع رفع درجة الوعي وإشراك النساء في عجلة النمو الاقتصادي ,وبما يحقق ضبطا للنمو السكاني الكبير في المجتمع البدوي .
ويكشف تلف 5 آلاف هكتار من مساحة الغابات عجز الزراعة ليس عن زيادة المساحات الحراجية بل في الحفاظ على ماهو قائم ,ويعود بعض ذلك للتقصير في المحاسبة وعدم تفعيل دور المجتمع المحلي في حماية الغابة ,وما يؤكد ذلك استمرار حرائق الغابات بهدف التفحيم والتجاوز على حرم الغابات .
أما الشق النباتي فمستقبله قاتم إن بقيت الخطط الزراعية مخترقة ومصير المشروع الوطني للانتقال إلى الري الحديث مجهولا واستجرار المياه الجوفية جائرا وأرقام الآبار المخالفة فلكيا, وسنجد بعد فترة قصيرة أن ما تغنينا به حول أرقام الإنتاج للعديد من المحاصيل الاستراتيجية تحول إلى ذكرى !
فهل ننقذ الزراعة من الخطر المحدق بمستقبلها ?
