ونحن هنا نتساءل: هل تمت دراسة نسبة النجاح كونها نسبة عالية أم كونها نسبة عددية?.
طبعا نحن هنا نقول إن النسبة العالية للناجحين في دورة هذا العام لاتعني تميزها عن الأعوام السابقة, كونها جاءت فقط في الأعداد وليس بالدرجات, وهي تفرض بالضرورة وضع ضوابط ومعايير تتناسب وجهد الطالب المتفوق الذي حصل على علامات عالية, بحيث تتحقق العدالة بين من حجزوا مقعدا في الجامعة العام الفائت وفوتوا الفرصة على غيرهم, وبين الذين نجحوا في امتحانات هذا العام وبشكل نظامي.
فضلا عن مسألة الناجح ويعيد الذي يحصد المقاعد الجديدة, ويحتفظ بالقديم وتقلل من فرصة الناجح المتفوق لأول مرة.
صحيح أن الحكومة درست مسألة القبول الجامعي من كل جوانبها, وفوضت مجلس التعليم العالي استصدار معدلات القبول, ونعتقد هنا أن الحكومة لاتتدخل في تفصيلات معدلات القبول, كونها -أي الحكومة- تضع أسسا عامة وليس تفصيلات, ومجلس التعليم العالي والوزارة هما المعنيان بهذه المسألة, ولاشك أن أحلام الكثير من أبناء الوطن الذين يتمنون أن يدرس أولادهم اختصاصات تتناسب وجهودهم العلمية والمعرفية المبذولة خلال العام الدراسي, تفترض أن تكون معدلات القبول متناسبة ليس مع نسبة النجاح, إنما مع أولئك الذين حصلوا على علامات عالية, بعيدا عما اتخذ من إجراءات خلال العام الفائت, مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تساوي هؤلاء الطلاب مع أولئك الذين نجحوا العام السابق وأعادوا الدراسة بصفة ناجح ويعيد وحجزوا مقاعد لهم في الجامعة.
ونحن عندما نقول إن أحلام أبناء الوطن التي لانريد لها أن تتلاشى أمام قرار قد يصدر كون مجاميعهم كانت بين 220 و235 درجة بعد طي علامة التربية الدينية, وإذا كنا نتحدث عن التعليم العالي, ومعدلات القبول الجامعي التي قد تصدر, لابد من الإشارة أيضا إلى مسألة القبول عن طريق جهات أخرى, وبخاصة اتحاد شبيبة الثورة الذي تحدد له مقاعد يجري التفاضل عليها, والتي تأخذ بعين الاعتبار الطلاب الذين التحقوا بدورات أو معسكرات إنتاجية, وصاعقة أو منحوا لقب الريادة, آملين أن تكون هذه المفاضلة عادلة كوننا لانريد الدخول في تفاصيل ماحدث للكثير من الطلاب العام الفائت, حيث لم يتم المساعدة بأكثر من علامة أو علامتين وفي أغلب الكليات.
ما أشرنا إليه حول معايير القبول الجامعي وقبل صدورها, نريد له ألا يعيدنا إلى أيام الخمسينيات والأربعينيات, حيث لايحق لأي طالب والده من ذوي الدخل المحدود دخول بعض الكليات الجامعية المكلفة, في حين أن ديمقراطية التعليم تعني فيما تعني إفساح المجال أمام الجميع وبالتساوي دخول الجامعة والمعاهد كل حسب درجاته وبشكل مدروس, ونحن عندما نقول ذلك لأننا لانريد أن يحصل كما حصل العام الفائت, حيث كانت معايير القبول غير منطقية ولم تحقق العدالة, لأنها استخدمت أسلوبا فريدا من نوعه, ونعتقد أن الحكومة عندما درست هذه المسألة أخذت مصلحة الطلاب ومصلحة الوطن في معيار واحد, يراد منه تطور التعليم وجعله مواكبا كما يحدث في بلدنا من تقدم حضاري.
