وهذا مثال واحد بين عشرات الأمثلة عن سيل الأرقام التي تطلق بمناسبات وغير مناسبات, وهي لا تميز بين القادمين والسياح, وحتى عندما يتم استعمال أرقام تفصيلية عن عدد الليالي التي قضاها السياح في سورية فإن الرقم لا يتناسب مع عدد الأسرة في الفنادق الضئيل والبالغ نحو 38 ألف سرير بما فيها الفنادق قيد الإنشاء.
خبير مصري زار سورية مؤخراً لفت نظره اللهاث وراء الأرقام المطروحة ليس في الفترة الراهنة بل منذ سنوات طويلة, وعلق قائلاً: لا تكرروا نفس أخطائنا لقد كنا مثلكم نبحث عن الأرقام ونفاخر بها وثبت أنها مضللة وصرنا بعد ذلك نركز على نوع السياح القادرين على جذبهم وليس أبداً على عددهم ,وذكر عدة أمثلة منها أن رسم قضاء الليلة الواحدة داخل منتجع بيئي في قرية (سيوه) النائية قرب الحدود الليبية يبلغ نحو 400 دولار والمنتجع دائماً مليء ويحتاج إلى حجز مسبق وفيه صناعات تقليدية ضمن أحد مشاريع التنمية الريفية.
وهنا تذكرت ما قاله لي أحد العاملين بالسياحة بأن السياح الذين كنا نستقبلهم قبل بضع سنوات أفضل بعشرات المرات ممن يأتون هذه الأيام, فكان السائح ينفق مئة دولار خلال يوم واحد دون مبيت, والآن نصادف سائحا ينفق أقل من هذا الرقم خلال أربعة أيام كاملة.
والسؤال: متى نركز على النوع ونفصل بين من يزور بلادنا من الأشقاء اللبنانيين والأردنيين خلال عطلة نهاية الأسبوع والمغتربين السوريين العائدين لقضاء إجازة الصيف ,وبين السياح الحقيقيين ونوعيتهم بما يتناسب مع مقومات السياحة المعروفة بالنسبة لنا جميعاً.
ومشكلتنا ليست بالتسويق ولا في القوانين, فالسوق موجود والزبائن موجودون والأنظمة مشجعة, إنما مناخ الاستثمار غائب, إذ نسمع أن إنجاز معاملة المشروع الاستثماري لا يستغرق سوى بضع أيام فقط 48 ساعة, بينما الواقع يناقض ذلك فمكتب سياحي في محافظة خارج العاصمة ظل عامين ليحصل على الترخيص.
وهذا يفسر لنا أيضاً عدم وجود فنادق كافية للإيواء في سورية التي تحتاج لأكثر من مئة فندق من الدرجتين الثالثة والرابعة, حيث نجد في دبي على صغر حجمها وطقسها الحار, أكثر من 440 فندقاً من أربع وخمس نجوم ,وكذلك لبنان التي استمرت فيه الحرب الأهلية 17 عاماً فيه مئة فندق جديد.
