وتبدو هناك بوادر انطلاقة للقطاع الخاص في المجال الاجتماعي إضافة للمجال الاقتصادي بعد صدور القسم الأكبر من الأنظمة والقوانين المشجعة لنشاطه, أما القطاع الأهلي فما زال بحاجة إلى التحفيز والدعم ليأخذ موقعه المناسب.
وعودة إلى القطاع العام فرغم النوايا المعلنة بضرورة تحقيق قفزات تنموية إلا أن واقع الحال يشير خلاف ذلك, والأسباب عديدة منها عدم إيلاء الكثيرين مكون التأهيل الأهمية المطلوبة وما يثبت ذلك غياب المعنيين عن حضور ورشات عمل القيادات الإدارية في بعض المحافظات, في الوقت الذي سجلت فيه الورشة المركزية بدمشق مشاركة واسعة.
وفيما يتعلق باختيار المديرين فمازال غير موفق في غير مكان فكثيرة تلك المؤسسات والهيئات التي تعاني تفاقم الروتين وازدياد عدد السكرتيرات, والأبواب الموصدة بوجه صاحب الحاجة لتحتل العلاقات العامة المرتبة الأولى لدى صاحب القرار.
وعند الحديث عن الاعتمادات المالية لابد من التوقف عند التساؤلات العديدة حول الأسلوب الذي تتم فيه مناقشة الخطط الاستثمارية, حيث تخفض هيئة تخطيط الدولة الكتل المالية المرصودة دون مراعاة الآثار المترتبة على ذلك التخفيض.
فيتم حذف تمويل بعض بنود الخطة وتخفيض بعضها الآخر, والتبرير أن الأموال المطلوبة ستذهب لأمور كمالية, فعلى سبيل المثال ألغيت أجهزة التكييف في أقسام المشافي العامة المزمع افتتاحها قريباً في المحافظات وقلصت المبالغ المخصصة للجانب المعماري وللتجهيزات والأساس في العديد من جهات القطاع العام.. فهل هذا يصب في الصالح العام?
إن تنفيذ مشافٍ عامة قادرة في حال توفر الكادر الطبي المتميز على تقديم خدمة راقية أمر مطلوب, وكذلك بالنسبة لمراكز الخدمات المختلفة, ومن غير المقبول أن يأتي التوفير على حساب الاحتياجات الضرورية.. وهنا نشير للآثار السلبية نتيجة غياب التكامل بين الخطتين الاستثمارية والجارية, فالثانية بعيدة عن الأضواء ولا حديث عن نسب الإنجاز فيها.
