|
|
تمويل مستلزمات الإنتاج محليات ويأتي هذا القانون بعد إقراره من قبل مجلس الشعب بمثابة انقاذ للفلاحين من وضع محرج وصلوا إليه بعد سنوات الجفاف التي مرت على المنطقة، وخاصة في محافظة الحسكة حيث وصل الفلاحون الى مرحلة لا يمكنهم تمويل الموسم الزراعي الشتوي من الحبوب، بعد أن تراكمت عليهم الديون بسبب سوء المواسم الزراعية في السنوات السابقة وعجزهم عن زراعة أراضيهم.!! وتأتي أهمية القانون أنه ينص على تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج من بذار وأسمدة وعبوات ودفعات نقدية، بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء وذلك للموسم الحالي 2011-2012 على أن يتم التقيد بباقي شروط الاقراض الاخرى المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات النافذة لدى المصرف الزراعي والتزام مصرف سورية المركزي بحسم سندات القروض الممنوحة تنفيذاً لذلك. وتأتي عملية تمويل مستلزمات الانتاج الزراعي في إطار دعم الانتاج الزراعي بشكل عام ودعم محاصيل الحبوب وخاصة القمح لأنه محصول استراتيجي يدخل بشكل أساسي في توفير الأمن الغذائي وتأمين الرغيف للمواطن من خلال الابقاء على مخزون استراتيجي من القمح يكفي لسنوات، إضافة الى تصدير الفائض من الانتاج. كما يأتي تمويل مستلزمات الانتاج الزراعي في اطار دعم الفلاحين وتمكينهم من التثبت في أراضيهم وعدم اللجوء الى الهجرة الى مناطق اخرى واضطرارهم الى ممارسة أعمال اخرى بعيدة عن عملهم الأساسي. ويتفاءل الفلاحون بموسم زراعي جيد، خاصة بعد هطول الأمطار الأخيرة في مناطق زراعة الحبوب الشتوية، ويأتي قانون تمويل مستلزمات الانتاج ليتقاطع مع صندوق دعم الانتاج الزراعي الذي شمل محاصيل جديدة غير المحاصيل الاستراتيجية ليقدم لها الدعم من أجل الاستمرار في هذه الزراعات والابقاء على مستوى الانتاج وتطويره كماً ونوعاً. والعملية الزراعية عملية متكاملة تحتاج الى دعم مستمر ابتداءً من توفير مستلزمات الانتاج وتوفير مياه الري ومكافحة الآفات والأمراض والجوائح وتطبيق أساليب الري الحديث، وصولاً الى التسويق واتباع سياسة تسعيرية تتناسب مع تكاليف الانتاج المرتفعة وإتاحة هامش ربح يساعد الفلاحين على الاستمرار في زراعاتهم والاستقرار في أراضيهم بعيداً عن الوقوع في المخاطر وتجنباً للخسارة.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
