ومع تنوع الأهداف والأغراض فقد أخذت الكثير من الجمعيات الأهلية حيّزاً واسعاً من المشاركة في خدمات تصبّ في الأساس في تشبيك العمل والمساهمة بمشاريع إنسانية هادفة على أرض الواقع.
وهنا لا ننكر انخراط المجتمع الأهلي في ميادين خدمات التعليم والصحة واستمرارية الدور الفاعل في المرحلة الراهنة لحالات التآلف والنسيج الاجتماعي الذي نعيش خلاله «عالحلوة والـمُرّة» لجهة المشاركة المجتمعية في تجاوز محنة الحرب الظالمة التي تشهدها البلاد، لتغدو المشاركة بمضمونها رسالة صريحة وأكيدة أننا شركاء في المواجهة لأجل تعزيز صمود الوطن واستقراره.
ووفق هذه المؤشرات، فإن اكتساب القطاع الأهلي للمحفزات والقدرات التمكينية في تفعيل آلية العمل المؤسساتي وتكريس العلاقة مع الحكومة، هو من حيث النتيجة يُفضي إلى عدم شخصنة الجمعيات والخروج بأهدافها والمهام الـمُناطة من محدودية النطاق إلى آفاق رحبة تشمل الارتباط المتناغم بين الجمعيات الأهلية المتعددة الجوانب في مهامها، لكن هدفها واحد في استقطاب الفئات الأشدّ ضرراً.
مجملاً، لانذيع سراً أن مجالس إدارات لجمعيات أهلية مخالفة لم تتصرف خلال السنوات الماضية من الأزمة بأمانة وحسٍّ بالمسؤولية الوطنية، وتجاوزت الحدود المسموحة لها لتطالها قرارات حلّ مجالسها والمحاسبة على الأخطاء المرتكبة.
إلا أن ما يُعزّز التجارب المشكورة لقطاع عريق وبهذا الحجم تكون في أولوية التنسيق الدائم والتعاون مع القطاع الرسمي وتكريس التسهيلات للمساهمات العينية والمالية والفعاليات الاجتماعية على وجه الخصوص، وغيرها من القضايا التي طالت بفعل الإرهاب الأسود الكثير من مناحي حياتنا.