وما يثبت ما أتينا عليه اعتراف احد المدراء العامين لمؤسسة حكومية مؤخرا عبر تصريح صحفي وبالفم الملآن عندما قال : استغرب خسارة المؤسسة خلال السنوات العشر الماضية وهي تمتلك كل مقومات الربح ...!؟ هذا الاعتراف بان المؤسسة التي استمرت خسارتها طيلة عشر سنوات مضت يجيز للجهات الرقابية التوقف مليا أمام توفر كل مقومات الربح الحقيقي لتلك المؤسسة , وهنا لن نعمم لكن ليست هي الشركة أو المؤسسة الوحيدة في قطاعنا العام الذي تشكل خسارتها جرحا نازفا بجسد الاقتصاد السوري , وتتضاعف آثاره وندوبه مع تفاقم الأزمة السورية منذ أكثر من عامين ونصف ...!؟ فالمسالة باتت من اختصاص الرقابة المالية وربما تحتاج لهيئات أخرى من اجل وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالفساد المالي , والتلاعب الذي قد يحصل بالميزانيات وأوامر الصرف وغيرها من تجاوزات في دهاليز الدوائر المالية , لان البعض قد يامن شرور المفتشين المختصين ويضمن حذاقتهم بطريقة أو بأخرى , وبالتالي يصبح كلما حان وقت وساعة الحسيب والرقيب المالي , يتم إبعاد هذا الشبح للسنة القادمة ...!؟ وإلا كيف نفسر من جديد ان تبقى شركاتنا العامة على قائمة الشركات الخاسرة لسنوات وسنوات دون ان تهتز رمشة عين لحسيب أو رقيب , وخاصة إذا علمنا ان الأمور والإجراءات المالية من اعقد وأدق القوانين التي من شانها ان تطال كل فاسد مهما بلغ شانه , وهنا نؤكد ختاما على أهمية وضرورة التدقيق الميداني وإجراء المطابقات المالية وتحديد كل الأسباب والمسؤوليات لمختلف المفاصل الإدارية لشركاتنا العامة ومعرفة حقيقة الخسارات التي تصاب بها مؤسسات وشركات قطاعنا العام الإنتاجي والاقتصادي على حد سواء ....! ومعرفة ما إذا كانت تلك الشركات خاسرة فعلا أم مخسّرة ...!؟‏